موظف بمصلحة البيع ببلدية الرويبة متورط ضمن شبكة لسرقة السيارات وتزوير وثائقها

 فتحت، مساء أول أمس الخميس، محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار، السرقة، استعمال المزور، وضع مركبة غير مطابقة للمواصفات للسير وسوء استغلال الوظيفة، الذي أحاله قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، تورط فيه 5 متهمين أحدهم في حالة فرار، من بينهم موظف بمصلحة البيع في بلدية الرويبة، حيث أودعوا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. واستنادا لما دار في جلسة المحاكمة، فإن مصالح الشرطة القضائية بالمقاطعة الشرقية بالدار البيضاء قد فتحت الملف الحالي للتحقيق فيه، بناء على معلومات بلغت مصالحها عن نشاط شبكة في مجال سرقة السيارات بالعاصمة وضواحيها والمتاجرة بالسيارات المعطوبة التي تعرضت لحوادث مرورية، وتجريدها من لوحات ترقيمها وإعادة تركيبها في السيارات المسروقة وإعادة بيعها بطريقة غير شرعية بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ابرام عقود تنازل عن المركبات بمصلحة البيع في بلدية الرويبة، أين يتم شطب المركبات المزورة لزبائن آخرين. وشملت العملية 9 سيارات من أنواع مختلفة تم التلاعب بملفاتها وتزوير أرقامها على اللوحات وعلى هياكل السيارات ثم بيعها للمواطنين.وتمكنت مصالح الشرطة من خلال ترصد أحد المتهمين الذي كان بصدد بيع المركبات التي تم سرقتها من البليدة والعاصمة وبومرداس بعد إعادة تركيب لوحات ترقيم سيارات معطوبة من حوادث مرورية وإعادة بيعها وأخذ حصة منها تتراوح بين 4 و5 ملايين سنتيم عن المركبة الواحدة. وأنكر المتهمون خلال المحاكمة الجرم المنسوب إليهم، عدا أحدهم الذي اعترف عبر كل مراحل التحقيق بالجرم المنسوب إليه، وأكد أن المتهم الثاني هو ممونه بالسيارات المسروقة والمزورة وأنه يتكفل ببيعها، في حين أنكر موظف ببلدية الرويبة الذي اكتشفت بصمته في إحدى معاملات البيع مكان بائع السيارة. وأمام المعطيات المقدمة، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين.