إسبانيا ترفض منح «الفيزا» لجزائريين اقتنوا شققا و«فيلات» في أليكانت

 رفضت السلطات الإسبانية، منح التأشيرة للجزائريين الذين اشتروا عقارات فوق أراضيها وبالتحديد بمدينة «أليكانت» من دون أي مبرر، حيث لا تزال العشرات من ملفات الجزائريين أصحاب العقارات بإسبانيا عالقة على مستوى قنصلية مملكة إسبانيا بالجزائر منذ أكثر من سنة، يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات الإسبانية منح الإقامة لكل أجنبي يشتري منزلاً لتنشيط سوق العقارات الراكد جراء الأزمة الاقتصادية. راسل مجموعة من التجار ورجال الأعمال الجزائريين مصالح وزارة الشؤون الخارجية للاحتجاج على رفض قنصلية إسبانيا منح تأشيرة «فيزا» لمواطنين جزائريين اشتروا عقارات على أراضيها منذ ما يزيد عن السنة، لكنهم اصطدموا برفض مصالح قنصلية إسبانيا بالجزائر منح التأشيرات لعشرات المواطنين، دون تقديم مبرر لذلك رغم إيداعهم لكافة الوثائق المطلوبة على غرار عقود ملكية العقارات. وتكشف وثائق رسمية تحصلت «النهار» على نسخة منها، حيازة مواطنين جزائريين لعقود ملكية «شقق» و«فيلات» فاخرة بإسبانيا، حيث تم تحريرها بناء على وكالة تم توقيعها من قبل موثق، بعد موافقة وكيل الجمهورية عليها فضلا عن مصالح وزارة الخارجية، وتوقيع قنصل إسبانيا السابق بالجزائر، حيث قام هؤلاء بتكليف أحد الجزائريين المقيمين بطريقة شرعية في إسبانيا لإتمام كل معاملات شراء الشقق التي تجاوزت أكثر من 36 ألف أورو، إذ تتواجد أغلب العقارات بمقاطعة «إيلدا» بمدينة «اليكانت» الإسبانية. وأمام تماطل قنصلية إسبانيا بالجزائر في منح التأشيرات لأصحاب هذه العقارات ورد العشرات منهم دون أي سبب، قرّر هؤلاء تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد أمام مقر القنصلية بالأبيار تنديدا بهذه القرارات المبهمة. وكانت مدريد قد قررت منح الإقامة لكل أجنبي يشتري منزلاً، حيث تمتلك السوق الإسبانية ما يزيد عن 700 ألف مسكن تنتظر من يشتريها، حيث دفع أصحاب هذه العقارات مبالغ مالية معتبرة مقابل شراء هذه العقارات وحصولهم على عقود الملكية وكل الوثائق التي تثبت امتلاكهم الإقامة في إسبانيا، دون أن تشفع لهم في الإستفادة من التأشيرة لزيارة هذه العقارات والشقق التي اشتروها. وتقدمت وزارة التجارة الإسبانية باقتراحها للبرلمان الإسباني، وتهدف إلى جذب عملاء من الأسواق الصينية والروسية وحتى الإفريقية والعربية، بعدما انخفض الطلب المحلي على العقارات في إسبانيا، ولا توجد مؤشرات على تحسنه بعد الركود الذي لازمه، وقد قامت البنوك الإسبانية باستعادة آلاف المنازل بعد طرد ملاكها الذين لم يستطيعوا تسديد أقساط البنوك، وكانت الحكومة الإسبانية قد أصدرت في وقت سابق قانوناً يمنع طرد السكان الذين هم بحاجة شديدة للمسكن ومنحهم فرصة عامين للسداد، ويعد السعر الذي تقدمه إسبانيا لشراء المنازل مع الإقامة الأرخص أوروبياً  .

 قنصلية إسبانيا ترفض التعليق والخارجية الجزائرية لا ترد

اتصلت “النهار” أمس، بقنصلية إسبانيا بالجزائر للاستفسار عن الموضوع، وعند طلبنا الحديث مع مسؤول الاتصال فوجئنا برفض الشخص الذي أجاب على الهاتف وتحجج بعدم وجود المعني، قائلا «يجب على هؤلاء تقديم طلب كتابي للقنصل الإسباني وهو المخول للفصل في القضية»، كما قال بأن الرد الذي تلقوه هؤلاء هو رد القنصلية على استفساراتكم. ومن جهتها «النهار» اتصلت أيضا بالخارجية الجزائرية لمعرفة موقفها من هذه الظاهرة، ومنع الجزائريين من زيارة عقاراتهم ومنازلهم التي اقتنوها بإسبانيا، خاصة وأنها وقعت الوكالة التي تم تحريرها للوسيط الذي اقتنى هذه الشقق والعقارات لأصحابها، غير أن هذه الأخيرة رفضت الرد والتعليق عن القضية.