القضاء المصري في مرمي نيران المنظمات الحقوقية

مع تضاعف القضايا الكبيرة في مصر التي تبدو جلساتها عبثية واحكامها سريعة ومبالغا فيها، اصبح القضاء المصري فى مرمى نيران المنظمات الحقوقية التي تتهمه بانه صار اداة في يد السلطات لقمع انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.واثار الحكم باعدام قرابة 700 شخص من انصار مرسي الاثنين بعد جلسة محاكمة واحدة عاصفة احتجاجات دولية جديدة بعد شهر من حكم صادم مماثل.وكل يوم تقريبا، تعقد جلسات وتؤجل في محاكمات مثيرة للجدل ولم يعد المدافعون عن حقوق الانسان والمحامون يعرفون ما يمكن عمله ازاء قضاء يدين بلا تمييز عشرات بل مئات الاشخاص من دون ان يتم فحص ملفاتهم في بعض الاحيان.وفي نموذج صارخ على ذلك، صدرت الاثنين في المنيا احكام بالاعدام على اشخاص فارقوا الحياة واخرين غادروا البلاد قبل وقوع الجرائم المنسوبة للمدانين في ما اعتبرته الامم المتحدة “قضايا جماعية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر”.وقالت سارة ليه ويستون مديرة ادارة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش “اذا كان لدى احد شك في ان مصر تسعى الى القضاء على اي معارضة سياسية فان هذا الشك قد تبدد” مع “هذا القضاء الهزلي”.ومنذ اطاحة مرسي في الثالث من جويلية 2013 قتل اكثر من 1400 متظاهر من انصار مرسي وتم توقيف 15 الفا من مؤيديه. وبدأ القضاء في اصدار احكام ادانة ثقيلة كذلك ضد حركات احتجاجية اخرى يسارية وعلمانية.وصدرت مئات الاحكام بالسجن المؤبد او بالاعدام واحكام ثقيلة بالسجن على العشرات. وكانت احكام بالسجن 11 عاما صدرت ضد فتيات صغيرات بعضهن قاصرات وكلها احكام تم بعد ذلك الغاؤها او تخفيفها من قبل محاكم الدرجة الثانية.وتخيم الفوضي على المحاكمات. ففي واحدة من جلسات محاكمة مرسي على سبيل المثال يصيح صحافيون مصريون اثناء انعقاد الجلسة “الاعدام .. الاعدام” بينما يتبادل محامو المتهمين ومحامو المدعين بالحق المدني في احيان اخرى التنابذ بالالفاظ في فوضى تامة. ومنذ ذلك الحين وبناء على طلب محامي مرسي، يجلس افراد شرطة في عدة صفوف في القاعة للفصل بين الصحافيين والمحامين.