المكلف بدراسات ملفات أونساج وكناك بـ«BNA» متهم بتزوير محرّرات مصرفية

 واجه، أمس، موظف بالبنك الوطني الجزائري، المكلف بدراسات ملفات القروض المصغرة «كناك» و«أونساج»، تهمة تزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، واختلاس أموال عمومية أمام محكمة الحراش، وذلك بعد استغلال ختم وتزوير إمضاء امرأة مستفيدة من قرض مصغر بقيمة 600 مليون سنتيم، لاقتناء عتاد لمؤسستها المصغرة الخاصة بالبلاستيك، لسحب مبلغ 300 ألف دج من حسابها .واستنادا إلى ما دار أمس، في جلسة المحاكمة، فإن البنك الوطني الجزائري وخلال مراقبته لملفات أصحاب القروض المصغرة، تفاجؤوا بصك سحب به مبلغ 30 مليون سنتيم ليس له نسخة منه، حيث تم الاتصال بصاحبته، هاته الأخيرة أكدت أنها لم تقدّم أي طلب لسحب المبلغ، وبفتح الملف للتحقيق، تبيّن أن المتهم قام بتزوير إمضاء الضحية واستغلال ختمها الذي تركته أمانة لديه لسحب المبلغ، لترجع الضحية بعد مدة وتؤكد أن المتهم أعاد لها المبلغ المسحوب، غير أن البنك الوطني الجزائري حرّك الدعوى القضائية بشكوى مرفقة بادّعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة الحراش شهر جويلية 2013، تفيد بقيام المتهم باستغلال سلطة التأشير من خلال مهامه المكلف بها في دراسات ملفات «أونساج وكناك» بالبنك الوطني الجزائري، واستغل وظيفته بالبنك لاختلاس أموال عمومية، حيث أكدت الضحية أنها تركت ختمها بحوزة المتهم على أساس الثقة، وذلك لعلاقة تربطه بشقيقتها وأنها تفاجأت باستغلاله لاختلاس أموالها.من جهته المتهم، أنكر خلال المحاكمة الجرم المنسوب إليه، وأكد أن القضية كيدية من طرف مسؤولي البنك ضد المتهم، كما أشار دفاع المتهم إلى حكم رفض موكله الانصياع لمسؤولي البنك في معاملاتهم المشبوهة، مستغلين تقرير الشاهدة مسؤولة في البنك، وأرجع أن المهام المكلف بها المتهم لا تخوّل له الإمضاء على الصكوك، وإنما هي من اختصاص القابض. وأمام المعطيات المقدّمة، طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا.