الحكومة بصدد دراسة مشروع قانون متعلق بإنشاء المرصد الوطني للخدمة العمومية
أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز يوم الخميس بوهران أن الحكومة تدرس حاليا مشروع قانون متعلق بإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية مشيرا إلى أن الحكومة هي الوحيدة المخولة للبت في الأمر. وأوضح بلعيز على هامش تفقده لقاعة العمليات الانتخابية لبلدية حاسي بن عقبة أن “الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية قدم مشروع قانون لإنشاء مرصد وطني للخدمة العمومية الذي هو قيد النقاش على مستوى الحكومة” التي “لم تبت في المسألة بعد”. وفي رده عن سؤال يتعلق بالجهة التي سيخضع لها هذا المرصد أوضح الوزير أن “الحكومة هي الجهة الوحيدة التي ستقرر بشأن الوصاية التي سيخضع لها المرصد الوطني للخدمة العمومية”. ومن جهة أخرى كشف بلعيز في تصريحه عن استحداث منذ شهرين خلية تعكف حاليا على دراسة القانون الأساسي للولاة مشيرا في نفس الوقت إلى أن التنظيم الجديد لوزارة الداخلية قد سمح باستحداث ثلاث مديريات جديدة وهي مديرية العصرنة و مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية والمديرية العامة للتنمية المحلية.
