ملف التلاعب بتوزيع قفة رمضان ومنحة الـ 4 آلاف أمام العدالة بالبيض

أفاد   مصدر   قضائي من ولاية البيض، أن مكتب الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ، حوّل نهاية الأسبوع الماضي، إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الدائرة، ملف قضية توزيع قفة رمضان الماضي.أفاد مصدر قضائي من ولاية البيض، أن مكتب الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ، حوّل نهاية الأسبوع الماضي، إلى مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الدائرة، ملف قضية توزيع قفة رمضان الماضي، تم اكتشاف التلاعب في عملية توزيعها، بعد أن اعتمدت الفرقة في تحقيقاتها على القائمة الاسمية للمستفيدين، والتي حررتها البلدية بإشراف رئيسها المتهم في الملف والتي لم تعتمد على أية مقاييس اجتماعية، حيث كشف التحقيق الذي عكفت عليه الفرقة لمدة تزيد عن الأربعة أشهر، إلا أن هناك ازدواجية في أسماء المستفيدين، كما ورد بالقائمة المحررة من جهات متهمة في الملف أسماء لموظفين يتعدى راتبهم الشهري 30 ألف دينار وأشخاص أصحاب أعمال حرة، في الوقت الذي أقصيت فيه فئة كبيرة من المعوزين. نفس التحقيق شمل قائمة المستفيدين من المنحة المالية 4 آلاف دينار والتي هي الأخرى وحسب مصادر «النهار» تم التلاعب في توزيعها، حيث كشف ذات التحقيق أن الأشخاص المستفيدين منها هم أنفسهم من استفاد من القفة، رغم أن لهم رواتب مستقرة تتعدى القانون المحدد للاستفادة. مصالح الفرقة الاقتصادية استمعت إلى أكثر من 60 شخصا من بينهم رئيس البلدية وأعضاء اللجنة، كما تم الاستماع إلى الموظفين المستفيدين ورؤساء الجمعيات والتي وردت أسماؤهم في الملف، بعد أن كشف التحقيق أن المبلغ المالي الذي خصصته الدولة للمعوزين خلال شهر رمضان الماضي 600 مليون سنتيم منها 200 مليون منحتها الولاية للبلدية من أجل توزيعها نقدا على المعوزين تم التلاعب في توزيعها، ومنحت بالمحسوبية في ظل غياب رئيس البلدية والمتهم الأول في الملف، على خلفية أنه هو من أشر على القائمة وأعطى الضوء الأخضر لعملية التوزيع المشبوهة، في انتظار تقديم المتهمين في القضية أمام المحكمة.