كاجاكس توقع مع البنوك العمومية اتفاقية لاقامة نظام لتنقيط المؤسسات
وقعت المؤسسة الجزائرية لتامين و ضمان الصادرات (كاجاكس) الثلاثاء بالجزائر العاصمة اتفاقية مع البنوك العمومية من اجل انشاء نظام لتنقيط المؤسسات بهدف الوقاية من امكانية حدوث خطر عجز المؤسسات. و قد جرى حفل توقيع هذه الاتفاقية بحضور وزير المالية كريم جودي. و قد تم استحداث هذه الالية الجديدة المتعلقة “بتنقيط المؤسسات” في اطار تجسيد برنامج الاصلاح المالي و عمليات دعم تطوير الوساطة المالية تحت اشراف وزارة المالية. و يرمي هذا المشروع الذي يشرف عليه كل من المؤسسة الجزائرية لتامين و ضمان الصادرات و جمعية البنوك و المؤسسات المالية, و بالبنوك العمومية الى تعزيز و تحسين القدرات التقنية للبنوك في مجال تقييم الاخطار. كما سيسهم هذا النظام في تطوير ممارسات جديدة لدى المسيرين من اجل مصلحة مؤسساتهم و شركائهم. و من وجهة النظر التطبيقية فانه يشكل طريقة الية لتقييم القدرة على الدفع و تقدير و استباق خطر العجز على الوفاء الذي قد تقع فيه اي مؤسسة من خلال تحليل صارم و دقيق للمعطيات التاريخية و الاستشرافية و اخطار القروض التي قد يكون لها اثر على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها المالية. و يقوم هذا النظام التقييمي الذي تم تصميمه الكترونيا على قياس قدرة اي مؤسسة زبونة للبنك على الوفاء بالتزاماتها و يقيم امكانياتها من حيث التسديد على المديين القصير و المتوسط. كما يسمح النظام الذي يعمل عن طريق شبكة الانترنت بتقييم اي طلب للقرض في اجل قصير جدا. اما شروط التقييم فتخص مختلف الاخطار المرتبطة باستراتيجية المؤسسة و نظامها الاقتصادي و طريقة عملها و تسييرها و سلم القيم و تمويلاتها و مواردها البشرية و انظمتها القانونية و موقعها في السوق و محيطها. في هذا الصدد اكد لواج الرئيس المدير العام لكاجاكس جيلالي تريكات ان “تنقيط المؤسسات يتمثل في تقييم الاختلالات فيما يخص التسديد في التجارة” مضيفا ان هذا المسعى سيسمح بتصنيفها عبر دراسة بعض النسب على اساس معايير مهنية. كما اضاف ان التنقيط يرفع من مستوى الثقة بين الشركاء التجاريين في محيط كثيف بالمعاملات بين المؤسسات. و اشار في ذات السياق ان “الامر يتعلق نوعا ما بنقطة امتياز تمنح للمتعاملين الذين يسيرون مؤسساتهم بشفافية و طبقا لمواصفات الحكامة الجيدة”. و خلص الرئيس المدير العام للمؤسسة الجزائرية لتامين و ضمان الصادرات في الاخير الى التاكيد بان تنقيط المؤسسات يرمي الى تقييم خطر فشل مؤسسة ما من خلال علاقاتها التجارية و ليس من خلال تقييم خطر عدم الوفاء المالي لمؤسسة كما تقوم به وكالات التقييم المالية.
