شركة فرنسية تطرد عائلات من بناية تابعة لأملاك الدولة في وهران

 القضية   تسببت في تشريد عائلة مجاهد ووفاته تحت القهر

 احتجت، أمس، عشرات العائلات القاطنة بالبناية رقم 11 في شارع الصومام وسط مدينة وهران خوفا من تشردها بسبب ما تتعرض له من تهديد بالطرد من سكناتها، بعد أن كانت ضحية نصب من شركة فرنسية تكفلت بتسيير البناية إلى جانب عدة عقارات أخرى داخل الوطن.وتواصل التهديد بالطرد مع حصول رجل الأعمال الجزائري مهري، بالتراضي على حقوق هذه الشركة الفرنسية وهو ما دفع العائلات إلى مناشدة السلطات على اختلاف درجات مسؤوليتها، إنصافها وفي مقدمتها القاضي الأول للبلاد رئيس الجمهورية، ففي رسالة محررة من قبل جمعية سكان البناية 11 في شارع الصومام وسط مدينة وهران، تسلمت «النهار» نسخة منها يسرد محرروها تفاصيل معاناتهم، التي يمتد عمرها إلى عدة سنوات خلت، فقاطنو البناية التي تضم 53 شقة التزموا بتسديد مستحقات الكراء وكل ما يترتب عنهم من أعباء مالية لفائدة الشركة الأجنبية المسماة الشركة العقارية والمالية لفرنسا وشمال إفريقيا «سيفان» التي يتواجد مقرها في فرنسا والتي تنازلت لرجل أعمال جزائري سنة 1994عن جميع أسهم فرعها بالجزائر، ليستولي على البناية التي يشغلونها بدون حيازته لعقد الملكية.   

 شركة سيفان كانت تنشط من دون سجل تجاري

وتكشف الرسالة أن الشركة الفرنسية سيرت عدة بنايات منذ تاريخ 1963 تاريخ تسجيلها بالديوان الوطني للسجل التجاري، وكانت تتلقى من السكان مستحقاتها المالية وفي إطار تطهير الملفات الإدارية للشركات التجارية في الجزائر، طلب من ممثل الشركة في الجزائر تجديد رقم التسجيل سنة 1983 ولأن الشركة لم تكن تملك صفة المالك، لم تقم بهذه الإجراءات رغم ذلك استمرت في نشاطها إلا أن ممثلها وخوفا من المتابعات القضائية من قبل الدولة وسكان المبنى عرض على السكان بيعهم الشقق بما تنص عليه القوانين الجزائرية، لكن الاقتراح لم يجسد وتم تأجيله من سنة لأخرى حتى مغادرة الشركة الفرنسية الجزائر سنة 1994 ليقرر السكان مقاضاة الشركة، غير أنهم تلقوا من ممثلها المقيم بفرنسا رسالة، لتسوية المشكل في حال موافقة المديرية العامة للشركة، ولأن هذه الأخيرة لا تملك صفة المالك للبناية، لم يتم تحقيق ذلك ولم تف بوعودها ليبقى المبنى دون مسير منذ 1994 وفي السنة نفسها حصل رجل الأعمال الجزائري بالتراضي مع الشركة الأم، على كل أسهم فرع الشركة في الجزائر وتمت الصفقة بفرنسا ليخير تبعا لهذا سكان البناية، بين إخلاء الشقق أو رفع مستحقات الإيجار، ليطالبه السكان استظهار عقد الملكية دون أن يكون لمطلبهم ردا إيجابيا إلا أن ذلك لم يمنع المالك الجديد المفترض، من إجبار بعض العائلات للتخلي عن شققها اضطر عدد منهم على التنفيذ، وقبل بتعويض بسيط خوفا من الطرد القضائي فيما راح آخرون ضحية المرض ليلقوا حتفهم، ومنهم من تشرد حتى موته كما هو الحال مع مجاهد وابنتيه والذي لجأ إلى محافظة حزب الأفلان لوهران فقط لأن الشقة كانت باسم زوجته وهي ابنة شهيد.

  وزارتا العدل والمالية طلبتا إدماج البناية ضمن أملاك الدولة

ولإثبات حقهم في البقاء بسكناتهم، راسل السكان عدة جهات منها وزارة العدل التي حققت في شكواهم وانتهى التحقيق إلى أن الشركة الأم لسيفان، وهي مجمع لوبون ليس لها توطين قانوني في الجزائر منذ 1946 كما لا تحوز شركة سيفان على عقد تحويل الملكية، وأن المبنى 11 في شارع الصومام من أملاك الدولة الجزائرية. كما أن مديرية أملاك الدولة في رسالة تحت رقم 7776 مؤرخة سنة 2002 كشفت أن الشركة الفرنسية لم تثبت صفة المالك للعقار المتنازع عليه، ليأمر وزير المالية حينها بمباشرة تحقيق ثاني سنة 2007 للشروع في إجراءات إدماجه ضمن الأملاك الخاصة للدولة، ومن خلال الرسالة رقم 2821 الصادرة سنة 2007 أوضحت مديرية أملاك الدولة، أن الشركة الأجنبية سيفان سيرت البناية بدون استظهار عقد الملكية، ما يستوجب إدماجها ضمن أملاك الدولة، من جهتها المحافظة العقارية في مراسلتيها رقم 187 و188 أكدت أن المبنى ليس ملكا لشركة سيفان ولا لرجل الأعمال الجزائري.

 الصفقة بين سيفان ومهري للحصول على بناية غير قانونية

وفي إطار التحقيقات حول طبيعة المبنى جاء في مراسلة تحت رقم 3550 مؤرخة 2007 من مديرية أملاك الدولة لوهران موجهة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية تحصلت «النهار» على نسخة منها أن البناية ملك للشركة الفرنسية «سيلان» بموجب عقد محرر من موثق سنة 1929 وهو الإسم الذي خضع للتعديل، لتحمل الشركة إسم سيفان سنة 1957 وبناء على مداولة الجمعية العامة الاستثنائية في 1994 عين رجل الأعمال الجزائري كرئيس مدير عام للشركة، وحول مقر الشركة إلى وهران ما جعل ذلك ينعكس على جنسية الشركة الأجنبية، التي صارت جزائرية وخلص تحقيق المديرية، إلى أن الشركة سيفان أجنبية تحمل الجنسية الفرنسية لتواجد مقرها في فرنسا من 1988 إلى 1996، حيث أن العقار محل نزاع يمثل رأس مال سيفان بحكم قانونها الداخلي، وباعتبار أن الصفقة تمت خارج الجزائر لفائدة مواطن جزائري، يجعل ذلك خرقا للإجراءات المعمول بها في الجزائر، كون عملية التنازل تفتقد إلى ثلاثة عناصر تتمثل في، عدم إجراء الصفقة داخل الجزائر كما أن الرخصة الإدارية المسبقة لإجراء المعاملة تصدرها المصالح الولائية بطلب من الموثق المعني، وبمشاركة مديرية أملاك الدولة والضرائب لتقييم المبنى كما يجب تحرير عقد توثيقي رسمي لعملية التنازل، وعليه فإن الشركة الفرنسية، أهملت العقار ما يستوجب إدماجه ضمن الأملاك الخاصة للدولة كونها شاغرة بدون مالك. يضاف إلى هذا أن السجل التجاري للشركة الفرنسية المعد في فرنسا، ألغي سنة 1996. مع الإشارة إلى أن مديرية الضرائب، أكدت خضوع الشركة الأجنبية للضرائب منذ سنة 1992 فقط. وقد حاولنا الاتصال برجل الأعمال الجزائري مهري لمعرفة تصريحاته بخصوص القضية المطروحة، فتعذر علينا ذلك كونه خارج الوطن، فيما أكد لنا القائم بأعماله أن القضية مطروحة على العدالة وستفصل فيها لاحقا.