الاثنين حسم خلاف تايلاند وكمبوديا حول معبد قديم

ستتخذ محكمة العدل الدولية، اعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، قرارها الاثنين بشأن خلاف يدور بين تايلاند وكمبوديا حول معبد يعود الى القرن الحادي عشر قد يؤجج التوترات القومية بين البلدين ولا تزال المواجهات حول المعبد المدرج على التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو التي اوقعت عشرات القتلى وعشرات الاف النازحين في فبراير وابريل 2011، محفورة في ذاكرة السكان المحليين يستعد المدنيون المقيمون قرب المعبد للاسوأ مع اقتراب موعد صدور القرار الاثنين في قصر السلام في لاهاي عن محكمة العدل الدولية، وبدأوا ينظفون الملاجئ ويخزنون الملابس والاغذية طلب من الجنود المنتشرين قرب المعبد ان يبقوا في حال تأهب حتى وان لم يكن تعزيز القوات في هذا الموقع على جدول الاعمال واكد رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الخميس بعد لقاء مع نظيرته التايلاندية ينغلاك شيناوترا ان البلدين سيقبلان بالقرار مهما كان. وصرح هون سين للتلفزيون الوطني “ادعو كافة القوات المسلحة التي تقوم بواجبها من خلال حماية الحدود الى الهدوء وضبط النفس والامتناع عن اي نشاط قد يثير توترا او مواجهات. وكانت الاجواء تحسنت بين البلدين بعد وصول شيناوترا شقيقة رئيس الوزراء السابق المنفي تاكسين شيناوترا الذي هو صديق لهون سين، الى سدة الحكم في صيف 2011 لكن في جانفي اكد رئيس اركان الجيش التايلاندي برايوت شان-او-شا ان بلاده قد لا تحترم القرار المقبل لمحكمة العدل الدولية في حال لم يصب في مصلحة تايلاند وكانت كمبوديا قدمت في ابريل 2011 شكوى طلبت فيها من محكمة العدل الدولية تفسير قرار صدر في 1962 يمنحها السيادة على معبد برياه فيهيار وان كانت تايلاند لا تحتج على سيادة كمبوديا على هذا المعبد، يطالب البلدان بمنطقة تمتد على 4,6 كلم مربع تقع في اسفل الاثار تسيطر بانكوك على مداخلها الرئيسية ويمكن لتايلاند الوصول بسهولة اكبر الى موقع المعبد، ويصعب لكمبوديا الوصول اليه ولذلك كان آخر موقع سيطر عليه الخمير الحمر في سبعينات القرن الماضي وصدور قرار لا يصب في مصلحة بانكوك سيضعف الحكومة التايلاندية اكثر التي عليها التعامل مع تظاهرات ضخمة احتجاجا على قانون عفو مثير للجدل. وستوجه ينغلاك شيناوترا كلمة الى الامة بعد صدور القرار وفي افريل كادت الرقابة التايلاندية تمنع وثائقيا عن الخلاف الحدودي لان “مضمونه قد يسبب انقسامات في العلاقات الدولية” و”يهدد الامن القومي.