سلال يبرز من سطيف مجهودات الدولة في التكفل بانشغالات المواطنين

أبرز الوزير الاول عبد المالك سلال امس الثلاثاء  بمناسبة زيارة العمل والتفقد التي قادته الى ولاية سطيف مجهودات الدولة في مجال التكفل بانشغالات المواطنين لا سيما ما تعلق منها بقضايا الشباب والتشغيل في أوساط خريجي الجامعات. وفي هذا الصدد أعلن الوزير الأول خلال لقائه بالأسرة الجامعية بجامعة فرحات عباس” أن الحكومة تفكر في تطوير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حتى ترافق حاملي المشاريع من خريجي الجامعات في مسار تجسيد مشاريعهم. وقال في هذا الشأن بأنه “من الضروري أن تكون لدينا نظرة جديدة للتشغيل لفائدة خريجي الجامعات الذين يتزايد عددهم عاما بعد عام“. كما سجل السيد سلال العلاقة الوثيقة بين التشغيل في أوساط الجامعيين والتكوين حيث أكد أن التكوين العالي “سيفتح لا محالة مجالات عديدة وجديدة لتشغيل خريجي الجامعات” مشددا على “أننا بحاجة إلى تكوين الأدمغة لأن التطوير الاقتصادي الحقيقي أصبح مرتبطا بالعلوم التكنولوجية والتقنية الحديثة“. واعتبر الوزير الأول أن الجامعة الجزائرية وجدت “بوصلتها” لأنها “بدأت تأخذ طريقا جديدة في مجال التكوين والبحث العلمي من خلال الاهتمام أكثر بالتخصصات العلمية والتكنولوجية“. واشار الى أن التكنولوجيا والعلوم “هي التي تبني الاقتصاد والحضارة و تفتح المجال واسعا للمستقبل” معتبرا إياها “الخيار الوحيد الذي على الجزائر أن تسلكه إذا ما أرادت أن تجد لها مكانة في السوق الدولية“. كما حث الوزير الأول بالمناسبة على ضرورة تخصص الجامعات والمدارس العليا في التكوين في مجال العلوم والتكنولوجيا على غرار ما تقوم به جامعة “فرحات عباس” التي بلغت “مستوى عال يدعو إلى الفخر“. وفي سياق متصل زار السيد سلال بحي معبودة (سطيف) معرضا للمؤسسات المصغرة حيث سلم رمزيا ل14 مستفيدا من أجهزة دعم التشغيل صكوكا تمثل تمويلا بنكيا لمشاريعهم و لمختلف التجهيزات. كما سلم السيد سلال شاحنات-ورشات مصممة خصيصا من أجل القيام بأشغال الطلاء و كهرباء العمارات علاوة عن جرارات فلاحية و مركبات لجمع الحليب. و دعا  بالمناسبة سلطات الولاية الى ضرورة تقديم الدعم للشباب من حاملي المشاريع “و مرافقتهم أيضا” قائلا: “إذا كان المتعاملون الشباب بحاجة إلى المال فهم أيضا بحاجة للمرافقة على وجه الخصوص للنجاح في مشاريعهم“.وحث الوزير الأول الشباب العارضين على “المثابرة” مؤكدا لهم “دعم و مرافقة الدولة لهم خلال جميع مراحل تكوين مشاريعهم“.

 قطاع السكن.. مشاريع  سلمت وأخرى في طور الإنجاز

ومن بين القطاعات التي حظيت باهتمام الوزير الاول قطاع السكن حيث أشرف على حفل تسليم 500 مسكن في إطار القضاء على السكن الهش بالعلمة. كما سلم السيد سلال بشكل رمزي عقود إعادة إسكان ل15 مستفيدا من هذه السكنات التي تم إنجازها خلال 20 شهرا من طرف مجمع يضم 9 مؤسسات بتكلفة تقدر بأكثر من مليار دينار. كما استفسر الوزيرالأول بالقطب الحضري “الهضاب” (شرق سطيف) عن برامج السكن الجاري إنجازها بالولاية. و استنادا للتوضيحات المقدمة من المسؤولين المحليين للقطاع فإن هذا البرنامج يتضمن ما لا يقل عن 97130 مسكن من جميع الصيغ. وفيما يتعلق بالسكن العمومي الإيجاري الذي يحظى بالطلب الكبير تم توزيع 7166مسكن من أصل 26508 وحدات مدرجة لفائدة مختلف بلديات الولاية و يجري إنجاز 11602مسكن في حين أن 7740 وحدة سكنية هي في مرحلة الإطلاق. أما عن السكن الاجتماعي التساهمي فيجري إنجاز 3490 وحدة سكنية و تم توزيع 500وحدة من مجموع 3990 مسكن مدرج في إطار هذه الصيغة التي تم تعويضها الآن بالسكن الترقوي المدعم. و فيما يتعلق بالسكن الترقوي المدعم تحديدا تم إدراج 6900 وحدة لفائدة ولاية سطيف حيث أن أكثر من نصف هذا البرنامج (3500 مسكن) هو الآن قيد الإنجاز في حين ينتظر تنصيب ورشات إنجاز بقية البرنامج (3400 مسكن). و أوضحت من جهتها مصالح الولاية أن برنامج السكن لولاية سطيف يشمل صيغ سكنية أخرى هي البيع بالإيجار (18236 وحدة مدرجة منها 2036 قيد الإنجاز) و السكن الترقوي العمومي ب5 آلاف وحدة مدرجة و السكن الريفي (سيتم توزيع 34737 مساعدة) و مشاريع الترقية العقارية الخاصة (1999 وحدة قيد الإنجاز).

الجزائرتعيش استقرارا سياسيا ومؤسساتيا

كما كان للوزير الأول لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني للولاية أكد فيه بأن الجزائر “دخلت بفضل عمل وحكمة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استقرار سياسي ومؤسساتي كبير جدا“. وأشاد  السيد سلال في هذا الصدد بفضل الرئيس بوتفليقة فيما بلغته الجزائر من استقرار مؤكدا بالمناسبة على اسهام رئيس الدولة في “عودة الاستقرار الى البلاد مما يدعونا -كما قال– الى بذل كل ما في وسعنا للمحافظة على هذا الاستقرار الذي لم تتقبله العديد من الجهات“. على صعيد آخر أكد السيد سلال على ضرورة الاستثمار في شتى المجالات داعيا بالمناسبة الى “رفع كل العراقيل أمام الراغبين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية“. وأضاف بأن “الحل الوحيد في الجزائر هو الاستثمار” مردفا بان التحكم في الاقتصاد المحلي “سيسمح لا محالة بالوصول الى تصدير المنتوجات الوطنية وبالتالي اكتساب مكانة ضمن الاقتصاد العالمي”.