نقص مصادر التاريخية قد يؤدي إلى “انحرافات” في مسار الثورة

أكد المؤرخ و مدير مجلة “نقد” دحو جربال أن نقص المصادر أو “صعوبة الوصول إليها” قد يؤدي الى “انحرافات”. في حديث خص به واج عشية الاحتفال بالذكرى ال59 لاندلاع الكفاح المسلح صرح المؤرخ أن “نقص المصادر أو صعوبة الوصول إليها و الافتقار للدقة قد يؤدي الى “انحرافات”. و تساءل بهذا الخصوص إذا ما كان يمكن اعتبار الجدالات و التهجم على شخصيات سياسية معينة كمصادر لكتابة جانب من التاريخ المرتبط بالثورة من أجل استقلال الجزائر. و نفس السؤال طرحه بالنسبة للتصريحات و الشهادات الصادرة عن بعض الفاعلين المباشرين و غير المباشرين في تلك الحقبة من تاريخنا و الرامية الى “تقديس” بعض الشخصيات التاريخية لجعلها رموزا. و قد اعتبر السيد جربال أن اللجوء لمثل هذه المصادر “من الانحرافات المحتملة” الناتجة عن نقص الشهادات و الارشيف المرتبط بتلك الفترة من تاريخ الجزائر المعاصر. و تطرق مدير مجلة نقد للجوء الأحزاب السياسية للأرشيف و الشهادات لأغراض “سياسية” و ذلك ما يشكل بنظره “حقا مشروعا”. إلا أن الجانب السلبي من ذلك يتمثل برأيه في صعوبة الحصول على هذه المصادر و افتقارها للدقة. و لاحظ في نفس الاطار أن كل الشهود الأحياء ليسوا مستعدين للادلاء بشهاداتهم لأسباب تخصهم و قال ان المشكل في الجزائر بالنسبة لكتابة التاريخ يتمثل في “المؤسسات الرسمية و الحكومية” المدعوة الى جمع الأرشيف و حفظه و وضعه في متناول الباحثين و المواطنين. و ذكر أنه منذ سنة 1962 تم جمع إرث هام من الأرشيف على مستوى الحكومة  و الدوائر و البلديات الخاص بالفترة الاستعمارية و أن جزءا منه فقط بقي بالجزائر لأن فرنسا رأت أن ذلك الرصيد ليس بذي أهمية أو أنه يمس بمصالحها و مصالح المتعاملين معها. و تأسف من جهة أخرى لتدمير جزء من الرصيد الوثائقي الذي بقي بالجزائر مستشهدا بأرشيف وزارة الفلاحة التي تم حرقها على سقف مقر الوزارة بعد سنوات من الاستقلال. كما تأسف لصعوبة الوصول الى “جزء كبير” من الأرشيف الخاص بالحركة الوطنية و أركان جيش التحرير الوطني أو الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.