صفة شهيد ومجاهد وامتيازات مالية للضحايا

لم نكتب شيئا عن الثورة.. والمحكوم عليهم بالإعدام حازوا على جميع المنح الخاصّة بهم   

 قرّرت الحكومة إطلاق صفة شهيد على جميع الجزائريين الذين قتلوا في عمليات إرهابية نفّذتها عصابات منظمة قبل وبعد الاستقلال، كما تقرّر أيضا منح صفة مجاهد، للضحايا الذي أصيبوا في تلك الاعتداءات وبقوا على قيد الحياة.صرّح وزير المجاهدين محمد الشريف عباس لـ«النهار»، بأنّ الحُكومة قرّرت تمكين هذه الفئة من جميع الحقوق التي كانت تُطالب بها، وعلى رأسها تصنيفها ضِمن الأسرة الثوريّة، وحصولها على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها ذوو الشهداء والمجاهدون.ويأتي هذا في الوقت الذي طالب الضحايا الذين جُرحوا خلال هذه الاعتداءات وحتى أبناء الضحايا الذي قتلوا خلال نفس الفترة، بإعادة الاعتبار لهم على أساس أنهم كانوا ضحايا حرب شنّها الجزائريون لاسترجاع حريتهم.وانطلقت حملة الاغتيالات ضدّ المناضلين والمواطنين المدنيين العزّل معا بعد الحركة التمرّدية التي وقعت في الجيش الفرنسي والتي أدّت إلى محاولة قلب نظام ديغول، وبعد فشلها قام نفس الضباط بتكوين المنضمة السرية وتعيين الجنرال سالان قائدا عاما لها، وتمّ هيكلتها لتصير منظمة قادرة على جمع الأموال وتجنيد الأوروبيين وإنجاز العمل السياسي والسيكولوجي.وبعد إعلان الجنرال ديغول عن نيّته في تنظيم استفتاء شعبي لتقرير مصير الشعب الجزائر بحقّه في الاستقلال، صارت المنظمة تقتل وتشرّد وتفجّر القنابل وتسطو على البنوك، ويذكر مؤرخون أنّ ضحايا تلك الاعتداءات البشعة في حق المواطنين العزّل لا يمكن حصرها في عدد معين، على خلفية تضارب الأرقام بسبب عدم إدراجهم في سجلات الوفيات بمكاتب الحالة المدنية وصعوبة التعرّف على الجثت، بالإضافة إلى القتل والدفن خارج نطاق القانون ورمي جثت الضحايا، خاصّة المسلمين منهم في أماكن ومواقع غير معروفة.ويذكر مؤرخون أنه بين الفترة الممتدة ما بين 23 أفريل 1962 و10 أوت 1963، تم تسجيل 1430 انفجار، وفي شهر فيفري من سنة 1962 فقط، سجّل مقتل 553 ضحية مدنية، وفي 2 ماي من سنة 1962 تم تفجير سيارة ملغمة في ميناء الجزائر، أسفرت عن مقتل 62 شخصا وجرح 110 آخرين، بالإضافة إلى حادثة إحراق المكتبة الجامعية يوم 7 جوان من سنة 1962، التي خلّفت الكثير من الضحايا بين قتلى وجرحى وإتلاف 600 ألف كتاب، كما قامت المنظمة السرية باغتيال الكاتب المعروف مولود فرعون.    وتشير أرقام مطابقة إلى أن منظمة الجيش السري تسببت في اغتيال 2360 شخص وجرح 5418 آخرين في منطقة الجزائر العاصمة لوحدها، كما أنّ أكثر من 1100 آخرين اغتِيلوا في مدينة وهران.  وبالنسبة لفئة المحكومين عليهم بالإعدام، صرّح وزير المجاهدين، أن مطالبهم اجتماعية بحتة، وقال إنهم تحصلوا على جميع حقوقهم وامتيازاتهم، ولاتزال الكثير من الفئات التي عاشت الفترة الاستعمارية تطالب بحقوقها على غرار ضحايا مجازر 8 ماي 1945، ورفقاء المجاهد علي حمبلي الذين يطالبون بردّ الاعتبار وقاموا بالاعتصام قبل أسابيع في مقر وزارة المجاهدين. ومن جهة ثانية، قال وزير المجاهدين إنه على جميع المناضلين والثوريين وحتى من كانوا شهودا على مرحلة حرب التحرير، أن يكتبوا مذكراتهم وينشروها، ووعد بمساعدتهم، مضيفا أنّ كل ما كتب ليس شيئا أمام عظمة الثورة، حيث قال في هذا الإطار «نحن لم نكتب شيئا عن الثورة».