بن يونس و بن بادة يعلنان عن اجراءات مرافقة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

اكد وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار و وزير التجارة على التوالي عمارة بن يونس و مصطفى بن بادة اليوم الخميس ان عدة اجراءات قد تم اتخاذها و اخرى بصدد الاعداد من اجل تسهيل و مرافقة العمل الاستثماري في الجزائر. و اوضح بن يونس في معرض اجابته عن انشغالات ممثلي ارباب العمل خلال اجتماع الثلاثية ان مجموعة من الاجراءات المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال توجد في طور الدراسة على مستوى دائرته الوزارية.  و يتعلق الامر -كما قال- بتغيير القوانين الاساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و الحصول على العقار الصناعي. اما بخصوص النقطة الاولى فقد اشار الوزير الى ان محادثات جارية من اجل تغيير القوانين الاساسية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و تعزيز امكانياتها بغية تحسين عملها. و اوضح في ذات السياق ان 63 % من بين 8890 مشروع استثماري قامت هذه الهيئة بمرافقته هي استثمارات صناعية.  و بخصوص الاستثمارات الاجنبية المباشرة اكد الوزير ان 38 مشروعا قد تم تسجيله على مستوى مجلس مساهمات الدولة مما سمح بتوفير 17000 منصب شغل. كما رفض السيد بن يونس الفكرة التي مفادها ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة لم تنجح في الجزائر. و اضاف في هذا السياق ان خمسة عقود اخرى للشراكة قد تم ابرامها مؤخرا من بينها مشروع مصنع رونو للسيارات بوهران و المشاريع الثلاثة في الصناعة الميكانيكية بالشراكة مع متعاملين المان و اماراتيين و الرفع من مساهمة الدولة الى 51 % من راس مال مركب الحديد و الصلب بالحجار و الشراكة الجزائرية الفرنسية في فرع الكهرباء. اما بخصوص الحصول على العقار الصناعي فقد ذكر الوزير بالاجراءات المتخذة من اجل الاستجابة لطلب الصناعيين سيما انشاء مناطق صناعية حسب المقاييس الدولية و تعزيز مهام  الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار من اجل تحسين تسيير تلك الفضاءات. من جانبه تطرق بن بادة الى ورشة تحديث المركز الوطني للسجل التجاري من خلال رقمنة الملفات و تسهيل عملية وصول المؤسسات الى الحسابات الاجتماعية للمتعاملين المسجلين في المركز. و بخصوص الرقمنة التي شرع فيها هذه السنة اشار وزير التجارة الى ان 800000 ملف قد تم تسجيلها عبر نظام الاعلام الالي اي اكثر من 50 % من العدد الاجمالي للمتعاملين المسجلين.  كما دعا بن بادة ممثلي ارباب العمل العموميين و الخواص الى الانضمام الى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و كذا فروعها الجهوية في اطار اعادة تنظيمها.