المديرية العامة للبريد السريع تؤكد استعدادها للحوار مع المضربين لكن في إطار القانون

أكد الرئيس المدير العام لمؤسسة خدمة البريد السريع (أو-أم-أس) نور الدين بوفنارة امس الثلاثاء بالجزائر أن المديرية العامة للمؤسسة “مستعدة” للحوار مع عمالها المضربين منذ 11 جويلية و دراسة مطالبهم “شريطة” أن يستأنفوا العمل. و في لقاء صحفي نشطه بالمقر الاجتماعي لمؤسسة (أو-أم-أس) أوضح المسؤول الأول لهذه المؤسسة أن “مجلس الإدارة قرر فور إعلامه بالإضراب الذي شنه ثلاثون عاملا للجزائر العاصمة (منذ 11 جويلية) فتح الحوار معهم و لكن في إطار الشرعية و احترام التنظيم أي استئناف العمل”. و أضاف نفس المسؤول أن ثلاثين عاملا فقط توقفوا عن العمل و العمال ال111 الآخرين ل (أو-أم-أس) (التي تضم مجموع 141 عاملا) يعملون بصفة عادية”. و ردا على التصريحات التي أدلى بها نهار أمس المسؤولون النقابيون ل(أو-أم-أس) أكد السيد بوفنارة أن المديرية العامة للمؤسسة “لم تتلق أي إشعار بالإضراب و لا طلب لقاء”. و أوضح أن الأمر يتعلق بحوالي ثلاثين عاملا قرروا التوقف عن العمل بعد أن علموا أن عمال بريد الجزائر +المؤسسة الأمم ل(أو-أم-أس)+ قد تلقوا مبلغ 30.000 دج في إطار تطبيق شبكة الأجور الجديدة لهذه المؤسسة. و في هذا الإطار أوضح السيد بوفنارة أن مؤسسة (أو-أم-أس) “لا تتوفر لحد الآن على  فرع نقابي”  مضيفا انه لم يتم تنظيم أي انتخابات في هذه المؤسسة منذ إنشائها سنة 2011 من اجل اختيار ممثلين نقابيين. و قال أن إنذارا قد وجه إلى العمال “المتوقفين عن العمل”. و فيما يخص “حق” عمال (أو-أم-أس) في الاستفادة من شبكة الأجور الجديدة التي منحت لعمال بريد الجزائر قال السيد بوفنارة انه بسبب “المنافسة الشرسة” التي تتطور فيها مؤسسته فان كل زيادة في التعويضات يجب أن تبرر “بمردودية” و “بنتائج”. و أضاف قائلا “حقيقة أن (أو-أم-أس) تابعة لبريد الجزائر و لكن الأمر يتعلق بمؤسستين منفصلتين (…). و لكي يستفيد عمالنا من زيادة يجب علينا أن نحقق نتائج جيدة و هذا بين أيدينا”. و في رده عن سؤال حول احتمال خوصصة (أو-أم-أس) في إطار شراكتها مع  الشركة الدولية للبريد السريع “دي-أش-أل” أكد السيد بوفنارة أن “هذه الفكرة لم تخطر أبدا على الأذهان”. و في هذا السياق أكد أن الشراكة بين (أو-أم-أس) و “دي-أش-أل” الجزائر (شركة خاضعة للقانون الجزائري) يسرها “عقد لتبادل الخدمات غير حصري”. و وفقا لهذه الاتفاقية تتكفل (أو-أم-أس) بتوزيع بريد “دي-أش-أل” الجزائر على  المستوى الوطني في حين تتكفل هذه الأخيرة بتوزيع بريد (أو-أم-أس) على المستوى الدولي. و يشن عمال (أو-أم-أس) إضرابا منذ 11 جويلية الجاري للمطالبة ب “تحسين ظروفهم الاجتماعية و المهنية” حسبما أكده أمس الاثنين الأمين العام للفرع النقابي لهذه المؤسسة. و تتعلق مطالب العمال المضربين خاصة ب”حق” عمال مؤسسة (أو-أم-أس) في الاستفادة من الاتفاقية الجماعية الجديدة لبريد الجزائر (المؤسسة الأم) و تطبيق القرارات المتعلقة بتقديم الرتب و التصنيف. و من بين المطالب أيضا تسوية وضعية العمال المتعاقدين الذين يشكلون أزيد من 25 بالمائة من العدد الإجمالي لعمال المؤسسة (55 من بين 200 عامل). كما يطالبون بتوضيحات حول اتفاقية الشراكة التي تربط مؤسستهم مع “دي-أش-أل”.