''باي باي.. دراهـم سوناطراك!''

 لن يتم استرجاع الأموال التي تم نهبها في مجمل قضايا الفساد التي راجت في الآونة الأخيرة، والتي طرقت أبواب المحاكم على غرار قضية ما يعرف بسوناطراك  1 وسوناطراك 2، والتي قال بشأنها المحامون المتأسسون في القضية، إن ما سيتم استرجاعه من جميع الأموال المسروقة لن يتجاوز 10 % من إجمالي ما تم تحويله وتهريبه للخارج.كشف مصدر قضائي متأسس في قضيتي سوناطراك 1 وسوناطراك 2 لـ”النهار”، أن التقارير الأولية التي يتم إعدادها حول القيمة المالية التي من الممكن استرجاعها إلى خزينة الشركة الوطنية والتي تم نهبها من طرف الأشخاص المتورطين في القضية، تؤكد على أن المسترجعات المادية التي من الممكن إعادتها إلى الخزينة العمومية لن تتعدى 10 من المائة على أقصى تقدير، مضيفا أن هذه النسبة التي تم تحديدها وفقا لمعطيات حقيقية وقانونية أعدها خبراء في الميدان، والتي بنيت على عدد من المضامين المتوفرة في ملفات القضية، كاشفا أنه من المستحيل في هذه القضية بالذات استرجاع جميع الأموال المسجلة في أوراق الاتهام.وفي ذات السياق، أوضح ذات المصدر أن مثل هذه القضايا التي تحمل رقما كبيرا من حيث القيمة المالية المسلوبة، لا يتم فيها إعادة الأموال، خاصة وأن المتهمين يكونون قد أخفوا هذه الأموال وراء مسميات عديدة، بما أن المدة الزمنية التي كانت بحوزتهم سانحة لأن يقوموا باتخاذ كل التدابير الملتوية لإعادتها.ومن جهته، أكد المحامي فاروق قسنطيني في اتصال لـ”النهار”، أن الأموال المختلسة في قضايا الفساد المعلنة مؤخرا، تخضع لعدة عوامل قانونية وتنظيمية لاسترجاعها، على غرار التنسيق مع الدول المودعة فيها هذه الأموال إذا كانت مخزنة في هذه البنوك، مضيفا أنه إذا تم الوصول إلى هذه الأموال أو الممتلكات، سيتم إعادتها وفقا للقوانين المنصوص عليها، والتي تتضمن ضرورة إعادة كل الممتلكات المادية التي تم اختلاسها، غير أن غياب أي دلائل موثّقة في البنوك أو في سجلات الأملاك الخاصة ينجر عنها عدم استرجاع الأموال، أين يقتصر القانون في هذه الحالة على الاكتفاء بالعقاب الشخصي للمتهم، والذي تكون أحكامه حسب القضية. وفي ذات السياق، أوضح الأستاذ قسنطيني أن الأموال التي نهبت في قضية سوناطراك 1 و2، قام المتهمون فيها بإخفاء الأموال التي سلبوها طيلة الفترة التي كانوا يقومون فيها بالمعاملات غير القانونية، خاصة وأن مثل فضيحة سوناطراك كانت عملية النهب والسرقة تتم عبر مراحل عديدة وتأخذ وقتا متقطعا وكبيرا في نفس الوقت، الأمر الذي جعل أصحابها يحوّلون هذه الأموال إلى عدد من المشاريع في الخارج والداخل، بالإضافة إلى تبييضها بأسماء وسجلات مستعارة تخفي حقيقة المتهم، مضيفا أن هذه القضية بالذات تدخل في خانة القضايا الأكثر تعقيدا من حيث الحسابات المالية التي يمكن استرجاعها، مشيرا إلى أن المعطيات المطروحة في فضيحة سوناطراك، تبيّن أن الأموال المسروقة يكون قد تم صرفها، في حين أكد أن نسبة 10 من المائة التي من المزمع استرجاعها من أموال قضية سوناطراك، تعد بذاتها رقما صعبا من حيث التقارير، كاشفا أن العقاب سيقتصر فقط على الإدانة الشخصية وأن الأموال المسروقة ذهبت في مهب الريح.