سليمان وقّع قانون التمديد للمجلس النيابي

وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قانون التمديد للمجلس النيابي، بعدما كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقع عليه واحاله اليه لتوقيعه، وكان مجلس النواب قد اقرّ التمديد لمدة سنة و5 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2014، في حضور نحو 100 نائب، حيث صوّت خلال العشر دقائق 97 نائباً على قرار التمديد ، وقد طالب النائب سامي الجميّل في الجلسة عدم اعطاء تعويضات للنواب في المدة الممدد فيها لهم.وبعد الجلسة اعلن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة خلال مؤتمر صحافي، أن فكرة التمديد تتناقض مع جوهر وحدود الوكالة التي اعطاها الشعب لممثليه وهي وكالة لقانون انتخاب بهملة ووقت محددين، وأشار السنيورة الى أن خطوة التمديد للمجلس النيابي تبدو في هذه الظروف خطوة انقاذية، بدوره، اكد النائب جورج عدوان انه “من الاسباب الموجبة للتمديد قانون الانتخابات ولا يجب انتظار الشهر الاخير لاعداد قانون انتخابات”، مضيفاً “قلنا اننا لن نسير بانتخابات على اساس قانون الستين منذ البداية، ويجب البدء بعمل جدي لوضع قانون انتخابات جديد من خلال الاقتراحات التي عملنا عليها، واضاف عدوان: “من الان وصاعدا لدينا كل الوقت كي نتحضر وبمهلة معينة الذهاب نحو جلسة عامة نناقش الاقتراحات ونصوّت عليها، والقانون الذي ينال اكبر عدد من الاصوات يتم السير به، وختم: ” سنبدأ عملنا من هذه الدقيقة، والقوانين المطروحة تتطلب التحضير لها، وهذا يتطلب من النواب ممارسة جديدة بدل تمضية الوقت بمماحكات، ومن جهته، اكد النائب سليمان فرنجية انه “منذ الآن نحن ضد التمديد لرئيس الجمهورية، في حين أن التمديد للمجلس النيابي كان لا بد منه.