زيادات بـ25 من المائة لعمال قطاع التعليم العالي

سيستفيد عمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من زيادات بـ 10 % من الراتب، وذلك في إطار إعادة تقييم نظام تعويض الأسلاك المشتركة والعمال الآخرين، كما سيتم إنشاء نظام تعويض بنسبة 15 % من الراتب لفائدة فروع الإشراف الجامعي، المخابر الجامعية، المكتبات الجامعية والنشاط الجامعي، كما سيتم تحديث قاعدة حساب نظام التعويض الخاص بالجنوب والهضاب العليا. وحسب الوثيقة التي تحوز عليها ”النهار”، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على عقد لقاء وطني مع الإطارات النقابية، ممثلة في الأمين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك لدراسة سبل وإمكانات تحقيق المطالب التي لا تزال عالقة، وذلك تكملة -حسب الوثيقة–  للمشاورات التي تم التوصل فيها إلى التكفل بالتدابير التي تخص تحديث قاعدة حساب نظام التعويض الخاص بالجنوب والهضاب العليا، طبقا لما تم تحديده في المرسوم الرئاسي 07–304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، وكذلك الموافقة على استحداث تعويض بـ15 % من الراتب لفائدة فروع الإشراف الجامعي، المخابر الجامعية، المكتبات الجامعية والنشاط الجامعي، والمنبثقة عن النهج المتبع من قبل القطاع من أجل تمديد تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية  لوزارة التربية الوطنية، كما تم أيضا الموافقة على إعادة تقييم نظام تعويض الأسلاك المشتركة والعمال الآخرين للقطاع في حدود 10 % من الراتب. وجاء في الوثيقة ذاتها، أنه ”إذا كنتم حقا صاحب وثيقة الإضراب، فأعلمكم  بأن قرار شن إضراب ابتداء من 20 ماي 2013، على مستوى مؤسسات الوصاية لا يتطابق مع النهج الذي اعتمدته الفيدرالية في أول الأمر، والذي وافق عليه الوزير، المتمثل في لقاء وطني مع الإطارات النقابية برئاسة الوزير والأمين العام للاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، لدراسة سبل وإمكانات تحقيق المطالب التي لا تزال عالقة”. وذكرت الوزارة في الوثيقة الحاملة للرقم 534، أن مسؤولي القطاع سيواصلون اختيار طريق الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي، باعتباره الإطار الوحيد الذي يتكفل بانشغالات العمال وبالتالي فإن الدعوة للإضراب في ظل هذه الظروف لا يمكن تبريرها، وذلك بعدما تلقت الوزارة إشعارا بإضراب وطني في وثيقة تحمل عنوان وختم الفيدرالية، لكن من دون بصمة ولا إمضاء مما يصعب تحديد هويّة صاحبها. وأشار نص الوثيقة إلى أنه إذا كان الإضراب حقا يعترف به القانون، فإن أي اضطراب يمس بالسير العادي لمؤسسات الوصاية وكل عائق يؤثر على حرية العمال، سيكون محل إجراءات طبقا للقانون ساري المفعول.