المهنيون يطالبون بتكييف دفاتر الشروط مع تغيرات السوق في البناء و الاشغال العمومية

اعتبر مهنيو قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري انه من الضروري تكييف دفاتر الشروط مع تغيرات سوق البناء وعدم تضمينها شروطا “قاسية” لمنح الصفقات للمؤسسات خاصة منها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية افاد المسؤول التجاري للمؤسسة الوطنية لمواد الملاط محمد الامين علي تركي ان دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع “غير محينة و غير مكيفة مع تغيرات سوق البناء بحيث تشبه دفاتر شروط السبيعينات”. و اضاف على هامش الصالون الدولي ال16 للبناء و مواد البناء و الاشغال العمومية “باتيماتاك 2013” الذي يختتم اليوم الاربعاء ان هذه الوثائق التي وضعها اصحاب المشاريع لا تشترط مواد ذي نوعية مثلما هو الحال بالنسبة لمواد الملاط لانجاز مختلف المشاريع. و ذكر المتحدث على سبيل المثال الزامية استعمال رمال الاودية رقم 4 علما ان “مواد ملاط المناجم تضمن نتيجة احسن في انجاز البنايات”. و اوضح نفس المصدر ان هذا النوع من الرمل لا يوجد في قائمة المعايير الجزائرية التي اعدها المعهد الجزائري للقياسة مبرزا وجوب تطبيق المعايير المعمول بها من طرف كل مؤسسات البناء. و من جهته اكد رئيس الكنفدرالية العامة لارباب عمل قطاع البناء والاشغال العمومية عبد المجيد دنوني ضرورة مراجعة شروط منح الصفقات العمومية. و يرى دنوني ان الشروط “القاسية” التي تتضمنها دفاتر شروط البناء و الاشغال العمومية تجعل “عددا صغيرا جدا” فقط من المؤسسات تستفيد من هذه الصفقات و تحرم المؤسسات الاخرى لا سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي يبلغ عددها 24.000 من تطوير نشاطاتها.