712 مليار دينار موارد مالية للجماعات المحليـة سنـة 2012
خصّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مبلغ 50 مليار دينار لدفع الزيادات في أجور عمال البلديات، في وقت الذي بلغت الموارد المالية والجبائية وغير الجبائية المخصصة للجماعات المحلية، 712 مليار دينار خلال سنة 2012، ما يمثّل 4,4 ٪ من الناتج الداخلي الخام.وقال مدير التنظيم والتشريع الجبائي بوزارة المالية مصطفى زكارة، إن الموارد المالية والجبائية وغير الجبائية المخصّصة للجماعات المحلية بلغت 712 مليار دينار خلال سنة 2012، أي 4,4 ٪ من الناتج الداخلي الخام للجزائر، وهي نسبة مرتفعة نوعا ما استنادا إلى دراسة قام بها مؤخرا صندوق النقد الدولي.وقال زكارة مصطفى، أمس، على هامش يوم برلماني حول الجباية المحلية، إن الجماعات المحلية استفادت خلال سنة 2012، من مبلغ 308 مليار دينار محصل من الجباية، و119 مليار دينار من الموارد غير الجبائية، في حين تم ضمان باقي الموارد من قبل الدولة في شكل تخصيصات متعلقة بالأجور ونفقات الصيانة. وكشف المتحدث عن مشروع قانون للرفع من قيمة الرسم على العقار الذي من شأنه أن يرفع التحصيل الجبائي للبلديات والولايات، مشيرا إلى أن الحكومة تحصّل 600 دينار سنويا كضريبة على العقار بالنسبة للمتر المربع، وبالتالي يتعين تعديل المرسوم الخاص بالرسم على العقار.واستنادا إلى دراسة قام بها صندوق النقد الدولي مؤخرا حول تمويل البلديات والولايات، أشار زكارة إلى أن الهيئة الدولية اعتبرت تمويل الجماعات المحلية في الجزائر ”هامّا” مقارنة بما هو معمول به في البلدان المجاورة ومشابه لتمويل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتشير الدراسة إلى أن 2,9 ٪ من الناتج الداخلي الخام بالمغرب مثلا، موجّه لتمويل الجماعات المحلية في هذا البلد، في حين أن فرنسا التي تعدّ بلدا متطوّرا، وشهدت إصلاحا في الميزانية دام عدة سنوات، تخصص 5,9 ٪ من الناتج الداخلي الخام للجماعات المحلية. وأشار زكارة استنادا إلى الدارسة، إلى أن 4,4 ٪ من الناتج الداخلي الخام المخصص للمجالس الشعبية البلدية والولائية والصندوق المشترك للجماعات المحلية، تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالبلدان النامية باستثناء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
