وثيقة الدستور تسلّم إلى رئيس الجمهورية جوان المقبل
سلال لم يلتق أعضاء اللجنة منذ إشرافه على تنصيبها
تعمل اللجنة الموكل لها مهمة إعداد الدستور الجديد على إنهاء عملها قبل غضون شهر جوان القادم، حيث تجتمع هذه الأخيرة بمقر قصر الحكومة، أين تقوم بتمحيص الوثيقة التي تم من خلالها تقديم مقترحات الطبقة السياسية والمنظمات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى رجال القانون.
غرفة العمليات ”مكتب بقصر الحكومة”
تجتمع اللجنة المكلفة بتعديل الدستور الجديد والتي تم تنصيبها الأسبوع الماضي من قبل الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي قام باختبار الأستاذ الجامعي، كردون عزوز، ليكون على رأس اللجنة في أحد مكاتب قصر الحكومة، أين تم تجهيزه خصيصا ليكون غرفة العمليات التي من المنتظر أن تخرج منها الوثيقة النهائية للدستور الجديد، حيث كشف مصدر ”النهار” أن الوزير الأول عبد المالك سلال أمر بتجهيز مكتب خاص من أجل اجتماع هذه اللجنة، مضيفا بأن هؤلاء الأعضاء الخمسة برمجوا اجتماعات دورية ويومية على مدار الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، مؤكدا أنه تم توفير كل الإمكانات اللازمة على غرار الإيواء للأعضاء الذين يقطنون خارج العاصمة بما فيهم رئيس اللجنة الذي يعد أستاذ بجامعة قسنطينة، بالإضافة إلى الأستاذة والسيناتور فوزية بن باديس.
تمحيص فردي لوثيقة الرئيس
يقوم كل عضو من اللجنة بدراسة وتمحيص الوثيقة التي رفعت في وقت سابق إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي تضم عددا من النقاط المتعلقة بمقترحات الأحزاب السياسية والفاعلين السياسيين والقانونيين، والتي دونتها لجنة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و كذا الوزير الأول عبد المالك سلال خلال المناقشات السابقة، حيث أوضح مصدر ”النهار”، أن لكل عضو في اللجنة حرية النظر في جميع هذه النقاط بشكل فردي، مضيفا أن جميع المقترحات الواردة في الوثيقة يتم تمحيصها و دراستها من عدة جوانب مثل الجانب القانوني، أين يتم النظر في قانونية وشرعية المقترحات، كما يعد جانب ”ثوابت الأمة” خطا أحمر أمام اللجنة لا تستطيع هذه الأخيرة قبول ولا مناقشة أي مقترح يهدف إلى المساس أو تعديل يخص هذه الثوابت، وذلك بتعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي أعلن أن كل المواد و النقاط يمكن تعديلها إلا هذه الأخيرة.وأكد المصدر، أن كل عضو من اللجنة يقوم بإعداد تقرير شامل يضم منهجية معينة تحوي كيفية وأسباب ومسببات دراسة كل نقطة يتم النظر فيها، ومنحها بصفة يومية إلى رئيس اللجنة.
رئيس اللجنة يعد الوثيقة النهائية بموافقة جميع الأعضاء
يقوم رئيس اللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كردون عزوز، برفع الوثيقة النهائية لمشروع الدستور إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فور الانتهاء من صياغتها وتمحيصها، حيث تخول اللجنة أمر الصياغة النهائية للوثيقة إلى رئيسها، وذلك بعد الموافقة الكاملة لجميع الأعضاء من دون استثناء على جميع النقاط والمواد المعدلة، ليتم بعدها تسليمها إلى الرئيس بوتفليقة، وحسب مصدر ”النهار”، فإن عملية إعداد الوثيقة النهائية تتم وفق مراحل دورية واجتماعات أسبوعية يتمخض عنها النظر في التوافق وعدم التوافق بين أعضاء اللجنة في النقاط المقترحة في الوثيقة الأولية، ليقوم بعدها رئيس اللجنة بإجراء مسح كامل لتقارير الأعضاء، ومن ثم الخروج بوثيقة مشروع الدستور النهائية.
انتهاء العمل لن يتعدى شهر جوان
من المنتظر أن تنهي اللجنة المكلفة بتعديل الدستور عملها مع بداية شهر جوان المقبل، حيث كشف مصدر”النهار” أن رئيس اللجنة كردون عزوز يكون قد حدد 60 يوما كآجال لإنهاء إعداد الوثيقة، مضيفا أنه وبعد التعليمة الرئاسية التي أقرها الرئيس بوتفليقة خلال عملية التنصيب، والذي أمر من خلالها اللجنة بالإسراع في الانتهاء من مهمتها وتقديم نتائج أعمالها في أقرب الآجال الممكنة.
الوزير الأول لم يلتق أعضاء اللجنة منذ التنصيب
لم يلتق الوزير الأول عبد الملك سلال، باللجنة المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي لتعديل الدستور منذ إشرافه تنصيبها الأسبوع الماضي، حيث كشف ذات المصادر، أن اللجنة التي خوّل لها العمل باستقلالية وحرية لم تجتمع بسلال طيلة الأيام التي تلت عملية التنصيب.
