السعودية ترحل جزء كبير من من العمالة الهندية وغيرهم

تعتزم السلطات في المملكة العربية السعودية، في الفترة المقبلة، بترحيل عدد كبير من العمال الهنود الذين يقدر عددهم بما يزيد عن مليون عامل، وذلك في إطار مشروع “سعودة الوظائف” الذي بدأ تطبيقه في البلاد للتغلب على مشكلة البطالة بين السعوديين، وقال وزير الدولة في ولاية كيرلا جنوب الهند، أومين شاندي، والموجود حاليا في السعودية لإجراء مباحثات، إن عددا كبيرا من العمال الهنود الموجودين في المملكة تقدموا بطلبات إلى سفارة بلادهم من أجل العودة إلى الهند، موضحا أن معظم هؤلاء ليست لديهم جوازات سفر، ومن ثم فإن عودتهم ستتم من خلال “وثائق سفر” بديلة عن الجوازات، وأن الهند هى التي ستتحمل تذاكر السفر الخاصة بهم ، ويهدف برنامج “سعودة الوظائف” الذي بدأت الممكلة تطبيقه إلى إعادة كل العمال الأجانب الموجودين على أراضيها إلى بلادهم، وتوظيف أعداد كبيرة من السعوديين محلهم، في إطار مساعيها للتغلب على مشكلة البطالة في البلاد ،  هذا ومازالت أصداء المداهمات التي قامت بها وزارة الداخلية السعودية على المدارس الدولية التي يتعلم فيها أبناء العاملين بالمملكة الذين بلغ عددهم حوالي 8.4 عامل وفق احصائيات سابقة، تلقي بظلالها على كافة الأوساط في البلاد، إذ قوبلت حملة المداهمات هذه بردود فعل غاضبة لاسيما من وزارة التعليم، بسبب اعتقال المئات من الدرسين وترحيلهم عن البلاد بدعوى عدم وجود تصريحات إقامة وعمل لديهم ، وقامت الوزارة السعودية بإلقاء بيان، أوضحت فيه أنها أرسلت رسائل هاتفية إلى المدارس تطلب فيها بعودة المدرسين الأجانب إليها، لعدم عرقلة العملية التعليمية ، فوفق القوانين السعودية لا يحق للسيدات اللاتي أتين إلى البلاد كمرافقات لأزواجهن العمل كمدرسات في المدارس السعودية، وإن عملن فإنهن يكن مخالفات للقوانين، ولما قامت الشرطة السعودية في حملة المداهمات التي قامت بها مؤخرا باعتقال وترحيل أعداد كبيرة من المخالفين، امتنع الباقون عن الذهاب إلى المدارس حتى لا يلقوا مصير زملاؤهم، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة في المدارس الدولية التي يعملون بها ،وفي إطار مساعيها للحيلولة دون تفاقم ردود الأفعال الغاضبة حيال ذلك، أعلنت وزارة التعليم السعودية أنها بصدد عمل تعديلات جديدة يمنحون من خلالها تصريح عمل للمدرسين المخالفين حتى لا تتضرر العملية التعليمية في البلاد.