مديران سابقان ومسؤولون بشركة ''نقل المسافرين الرويبة'' يحوّلون الملايير إلى حساباتهم الخاصة
انتهى قاضي التحقيق لدى محكمة الرويبة من التحري في ملف الفساد الذي مسّ شركة تابعة للدولة تتمثل في مؤسسة نقل المسافرين الرويبة، حيث تورّط في القضية تسعة متهمين من بينهم المديرون العامون السابقون.وحسب مصادر موثوق فيها لـ”النهار”، فإن قاضي التحقيق وجّه تهما عديدة لهؤلاء من تبديد أموال عمومية واستعمالها لأغراض شخصية، والإهمال الواضح المفضي إلى ضياع المال العام، والتزوير واستعمال المزوّر في سجلات المحاسبة وإبرام الصفقات المخالفة للتشريع، وحسب المصادر نفسها، فإن القضية انطلقت بموجب شكوى تقدّم بها بعض عمال شركة نقل المسافرين بالرويبة، لدى شركة تسيير مساهمات الدولة الكائن مقرها بحسين داي، وتتضمن الشكوى بعض الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها مسؤولو المؤسسة العمومية، وعلى أساس هذا عيّنت لجنة للتحقيق في الشكوى خبير حسابات محقق، والذي توصل في الخبرة التي أنجزها إلى أن أحد المديرين السابقين تسبب في خسارة مالية كبيرة لخزينة الدولة تقدّر بالملايير بسبب سوء تسييره للشركة وإهماله الواضح لمسؤوليته حسب التحقيق، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد توبع أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية ”لجنة المشاركة” لشركة نقل المسافرين الرويبة بالتزوير في سجلات المحاسبة، خاصة وأنهم قاموا بمسح ديون عمال أحيلوا على التقاعد، وأمام انتهاء التحقيق في هذا الملف مع كل المتهمين التسعة، سيحاكمون قريبا أمام قاضي الموضوع لدى محكمة الرويبة.
