ممثلو الحرس البلدي في وقفات احتجاجية بـ 48 ولاية
عقد ممثلو الحرس البلدي لـ 23 ولاية، أمس، اجتماعا طارئا، قصد مناقشة قضية الوقفة الاحتجاجية التي يعتزمون تنظيمها بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني، بعدما تم تأجيل لقائهم باللجنة الخاصة التي تعالج ملف الحرس البلدي بالوزارة الأولى.وكشف ”حكيم شعيب”، المنسّق الوطني لأعوان الحرس البلدي، أمس، في تصريح لـ”النهار”، أن الاجتماع الذي تم عقده، ضمّ ممثلي أعوان الحرس البلدي على مستوى 23 ولاية من الوطن، وتم خلاله الخروج بقرار الدخول في وقفات احتجاجية على مستوى كافة ولايات الوطن قبل نقل الاحتجاج إلى العاصمة.وقال ذات المتحدث، ”لقد اجتمعنا بعدد كبير من ممثلي الحرس البلدي، وخرجنا بقرار الانتظار الحكومة أسبوع قصد العودة إلى طاولة الحوار، وفي حال لم يتم ذلك ستكون هناك احتجاجات على مستوى 48 ولاية، قبل نقل الاحتجاج إلى العاصمة” يأتي هذا ـ حسب ذات المتحدث ـ بعد قرار اللجنة الخاصة التي تشرف على ملف أعوان الحرس البلدي، بتأجيل الاجتماع الذي كان من المفروض أن يتّم يوم 14 جانفي الجاري، والذي فاجأ الجميع وجعل أعوان الحرس البلدي في حالة من الغليان، وقال ذات المتحدث ”كنا نعلّق أملا كبيرا على هذا الاجتماع لحل المشاكل العالقة، غير أنه تم تأجيله”، وعن الأسباب التي جعلت لجنة الوزارة الأولى تلغي هذا الاجتماعي، قال إنه لم يتم إعطاء أي تبرير ماعدا هذا. وقال ذات المتحدث، إنه بناءً على الاتصالات التي كانت بين عدد من ممثلي الحرس البلدي في مختلف ولايات الوطن، تم الاتفاق على عقد اجتماع طارئ، وهو بمثابة تقييم للقرار الذي أقرّته لجنة الوزارة الأولى، وبناءً على هذا الاجتماع الذي سيكون في العاصمة بداية الأسبوع القادم، سيتم تقرير تاريخ الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع عقدها بالقرب من مقر المجلس الشعبي الوطني الأسبوع الماضي، واعتبر ذات المتحدث أن قرار تأجيل الاجتماع ، يُعتبر بمثابة رفض للمطالب التي تقدم بها أعوان الحرس البلدي خاصة في الوقت الراهن. وعن النقاط التي سيتم التطرّق إليها خلال هذا الاجتماع، قال ذات المتحدث، إن أعوان الحرس البلدي ينتظرون أشياء ملموسة وقرارات من الوزارة الأولى، بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي تتابع الملف منذ سنوات، دون أن يتم التوصل إلى حل يرضي أعوان الحرس البلدي، خاصة ما تعلّق بقضية تعويض ساعات العمل خلال العشرية السوداء، وقضية منحة التقاعد التي طالبوا برفعها إلى 20 ألف دينار، وتحديد سنوات الخدمة بـ 15 سنة فقط، بالإضافة إلى تقديم ضمانات بإرجاع عناصر الحرس البلدي إلى السلك وتحيين سلّم المنح والعلاوات، وهي المطالب التي اعتبرها المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي جدّ معقولة، بالنظر إلى الخدمات التي قدّمها عناصر الحرس البلدي خلال العشرية السوداء.
