OPGI اتّحاد التجار يُطالب باشتراط السجلّ التّجاري لدخول مزاد محلاّت

 طالب اتّحاد التجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المحلية ومسؤولي ديوان الترقية والتسيير العقاري، بضرورة إحصاء المحلات التجارية الشاغرة الخــاصة بمشــروع رئيـس الجمهــوريــة، ومحلات مختلف الصيغ السكنية وتوزيعها على مستحقيها، في إطار التوصيات التي خرجت بها وزارة التجارة في لقائها مع رجال الأعمال، بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية.واتهم اتّحاد التجار السلطات المحلّية ومسؤولي مختلف الصيغ السكنية، بسوء توزيع هذه المحلاّت وتوجيهها لغير مستحقّيها، من خلال عمليّات البيع بالمزاد التي تتّم بدون أيّة ضوابط، من شأنها مراعاة المصلحة العامة والسعي لتسوية وضعية التجار الفوضويين، أين يستفيد منها سماسرة العقّار الذين يعيدون بيعها بعد سنة أو سنتين ورفع أسعارها بأكثر من50 من المائة.وطالب الاتحاد على لسان ناطقه الرسمي ”محمد الطاهر بولنوار”، بضرورة منع غير التجار من المشاركة في المزاد العلني لشراء هذه المحلات، مشيرا إلى أن ذلك سيمنح فرصة أكبر للمهنيين من أجل تسوية وضعيّاتهم بدل البيع في الطرقات، وخلق وغلق أسواق فوضوية جديدة، كما أن ذلك من شأنه دعم مشروع الدولة في توفير الفضاءات التجارية من أجل استئصال التجارة الفوضوية.وتجدر الإشارة إلى أن بعض التوصيات التي خرجت بها لقاءات وزارة التجارة مع رجال الأعمال لا تزال حبرا على ورق، خاصة ما تعلّق بتوجيه محلات ديوان الترقية والتسيير العقاري إلى الشباب، بغرض استغلالها في القيام بنشاطات منتجة، وذلك بإيجاد صيغ مختلفة لدعم الشباب والتخلّص من التجارة الموازية.وقال بولنوار، إن محلاّت ديوان الترقية والتسيير العقاري تخضع حاليا لقاعدة من يدفع أكثر، بغضّ النظر عن وجهتها والنشاط الذي سيُقام فيها، إذ أن معظم الذين يشترون مساكن الديوان سماسرة يعيدون بيعها للتجار الحقيقيّين، مما يؤثّر سلبا فيما بعد على استقرار الأسعار، أين ألقى ذات المتحدّث باللّوم على المسؤولين على عملية التوزيع.وأكد أن نسبة كبيرة من هذه المحلات تُوجّه لموظفين وسماسرة، مطالبا بضرورة اشتراط السجل التجاري من أجل دخول المزاد، وكذا إيجاد صيغ لدعم التجّار في الحصول على هذه المحلات، سواء عن طريق البيع بالإيجار أو التدسيد بالأقساط، وفق ما يمكّن الشباب من الحصول على هذه المحلات، داعيا المسؤولين المحلّيين وديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى عدم النظر إلى محلاّت وشقق يمكن لأي مواطن الحصول عليها، إذ ينبغي توجيهها لمستحقيها من أجل استغلالها بدل جعلها مستودعات للسيارات أو لتأجيرها.

ديوان الترقية والتسيير العقاري لا يجيب

حاولت من جهتها ”النهار”، الاتصال مرارا بديوان الترقية والتسيير العقاري، للاستفسار عن مصير المحلات التي أشرف رؤساء الدوائر على توزيعها مؤخرا، وإذا ما كانت هناك شروط جديدة للمشاركة في المزاد العلني الذي تقيمه المؤسسة بغرض الحصول على هذه المحلاّت، غير أنه لم يتم الردّ على أسئلتنا لغياب المكلّف بالإعلام حسب موظف المجمّع الهاتفي.