محاكمة تكشف تواجد ''ابن حركي'' في البرلمان
في سابقة من نوعها، فاجأت، أمس، هيئة دفاع الضحية ”ح. أ”، ضدّ منتخب ببلدية شلغوم العيد وأخيه الأستاذ المتقاعد، ويتعلّق الأمر بكل من ”ز.ع” و”ز. ع. ر”، هيئة الدفاع المتكوّنة من النقيب الوطني للمحامين الأنور مصطفى والأستاذ قرعيشي السعيد والأستاذ عبد الصمد فريد المحكمة بشلغوم العيد في ولاية ميلة، أن المتهمين وأخاهم البرلماني؛ هم في الأصل ”أبناء حركى” مقدّمين وثيقة رسمية تثبت أقوالهم على حدّ قولهم في فضيحة من العيار الثقيل جدا. وتكشف نص الوثيقة التي تحوز ”النهار” على نسخة منها، والتي تم استخراجها يوم الرابع من شهر جويلية سنة 2005، تحمل اسم محضر قضائي لدى محكمة قسنطينة، وتبيّن بوضوح بأن المسمى ”ز.ع”، تم إلغاء عضويته في المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني؛ واستنادا إلى نص الوثيقة التي تعتبر ضربة قاضية للبرلماني؛ أنه بموجب المقرّر تحت رقم 44 المؤرخ في 20 /5 /1984، هذا المقرر جاء بناء على محضر لجنة الدائرة للإعتراف بالعضوية A L N وOCFLN، جيش وجبهة التحرير الوطني بدائرة شلغوم العيد، وتوضّح بصورة جلية الوثيقة التي تم استخراجها؛ تنفيذا لأمر صادر عن رئيس محكمة قسنطينة المؤرخ في 3 /7/ 2005 تحت رقم 05209 بناءً على أمر المادة 172 من قانون الإجراءات المدنية، أين تم التنقل إلى مديرية المجاهدين الكائنة بمقر ولاية قسنطينة؛ لأخذ نسخة من المعلومات المسجّلة في السجلّ الوطني للشهادات الملغاة الخاصة بالمسمى ”ز.ع”، والتي سحبت منه بقرار رقم 044 المؤرخ يوم 20 /5/ 1984 تحت الرقم الوطني 25406117 أين قام الأستاذ المحضر القضائي يومها باستخراجها وحدّد التوقيت الزمني للوصول إلى مقرّ مديرية المجاهدين للحصول على تلك المعلومات في حدود الساعة 11 و5 دقائق، بتاريخ ٤ جويلية من العام 2005 ويضيف نص الوثيقة، أن المعلومات التي تم التوصّل إليها، صرّحت بها رئيسة المصلحة؛ وأكدت فيها أنه لا توجد أية نسخة؛ ولكن توجد معلومات في سجلّ خاص. وقد جاءت الوثيقة التي تكشف عنها ”النهار” حصريا، إثر جلسة محاكمة لإخوة البرلماني المتهمين في قضية سب وشتم وإهانة؛ تعرّض لها الضحية المستثمر ”ح.أ”، والذي أكد بأن المتهمين أهاناه وشتماه واعتبرا عائلته أبناء حركى، بينما العديد من الأحياء والشوارع والتجمعات السكنية باسم أفراد منها؛ نظير ما قدّموه لثورة التحرير المباركة، أين طالب ممثّل الحق العام تسليط عقوبة شهرين حبسا نافذا، وقد أجّلت هيئة المحكمة الفصل إلى ما بعد أسبوعين من تاريخ الجلسة.
