السجن عامين لكل معلّم يضرب تلاميذه
سيتم زجّ كل أستاذ أو معلم مارس عقابا بدنيا أو لفظيا في حق التلاميذ، في السجن لمدة تصل إلى سنتين نافدة، تطبيقا لقانون مستخدمي التربية المُعدّل، استنادا لمدة العجز التي يحدّدها الطبيب الشرعي للتلميذ المعنف. اتخذت وزارة التربية الوطنية عدة إجراءات ردعية ضد كل أستاذ أو معلم ثبت تورّطه في ممارسة العقاب البدني واللّفظي ضد التلاميذ، حيث يرخّص القانون الجديد لمستخدمي التربية، للأولياء الحق في رفع دعوة قضائية ضد الأساتذة ومستخدمي التربية الوطنية الذين يتورّطون في ممارسة العنف اللفظي والجسدية ضد التلاميذ في المؤسسات التربوية، ويأتي قرار وزارة التربية الوطنية عقب تسجيلها لحالات كثيرة ضد التلاميذ المتمدرسين، كثيرا ما تسبّبت في عاهات مستديمة وإعاقات جسدية. وفي سياق ذي صلة، أمرت وزارة التربية الوطنية بإعداد تقارير بكل الحالات العنف المسجّلة على مستوى المؤسسات التعليمة وفي جميع الأطوار، وذلك عقب تلقي المفتشية العامة للبيداغوية شكاوي من بعض أولياء التلاميذ، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي، يأتي قرار وزارة التربية الوطنية بعد تعرّض العديد من التلاميذ للعقاب البدني والعنف اللّفظي، الذي تسبّب في كراهية الأبناء للمدرسة ورفضهم الذهاب إليها، مشيرة إلى أن هذه الأساليب في التربية مخالفة تماما لكل النصوص المنظّمة للحياة المدرسية، وتوجيه التلاميذ للتحلّي بالسلوكيات الجيّدة والتواصل مع الآخرين. ومن جهة أخرى أصدرت وزارة التربية الوطنية منشورا وزاريا تحوز الـ”النهار” نسخة منه، أكدت من خلاله أنه على مسؤولي ومفتشي التربية تحرير تقارير كتابية حول ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية، يتم إرسالها إلى المفتشية العامة للبيداغوجية من أجل دراستها والفصل فيها. ويشير المنشور، في الدراسات التي تناولت الحياة المدرسية، إلى أن العملية التربوية لابد من أن تقوم على أساس التحفيز والاحترام، وكل استعمال للعقاب البدني والعنف اللفظي من أي نوع كان اتجاه التلاميذ، يُعدّ أسلوبا يتنافى مع التربية لـأن العقاب البدني، قد يحدث أضرارا جسدية وعاهات قد تمتد مدى الحياة.
