إلغاء شرط اعتماد المرقّي العقاري للمقاولين وإشراكهم في المشاريع السكنية

 أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال اجتماعه الأخير بأرباب العمل، وزير السكن عبد المجيد تبون، بفتح المجال أمام شركات المقاولات لبناء السكنات الترقوية، الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي، وذلك بعدم إلزام هؤلاء الشركات بالحصول على اعتماد مرقّي عقاري للمساهمة في إنجاز مثل هذه المشاريع. كشف رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، خلوفي محمد، أمس خلال توقيع اتفاقية شراكة مع الشريك الإسباني ممثلا في فدرالية البناء الإسبانية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمات صارمة لوزير السكن، قصد إلغاء شرط الاعتماد الذي يصنفه في خانة المرقين العقاريين، لبناء سكنات في إطار السكن الترقوي والترقوي المدعم والسكن الاجتماعي، بعد الاقتراح الذي قدمه المقاولون الجزائريون بخصوص إعفائهم من شرط الحصول على الاعتماد، وذلك قصد الإسراع في عملية إنجاز أكبر قدر من السكنات وفق الشروط المقدمة من طرف وزارة السكن.وأكد محمد مخلوفي، أنه من بين النقاط الهامة التي تم التطرق إليها فيما يخص إنجاز السكنات في الجزائر، مع الوزير الأول، نقطة هامة تتعلق بالمناطق الصناعية 43، التي لا تزال حبيسة الملفات الإدارية التي أمر الوزير الأول بإطلاقها في أقرب وقت، على أن يتم جلب شركات إسبانية وبرتغالية تقوم بإنتاج المواد الأولية في هذه المناطق الصناعية، من أجل تفادي مشكل غلاء المواد الأولية المستعملة في البناء وكذا رداءتها.وقال ذات المتحدث في معرض حديثه إن أرباب العمل وخاصة شركات المقاولة تطرقوا إلى نقطة هامة جدا تتعلق بالتكوين، وهو الأمر الذي سيتم مع شركات ومؤسسات لها خبرة كبيرة في الأسواق الأوروبية من حيث الإنجاز والتكوين، من بينها فدرالية البناء الإسبانية، التي يرأسها المدير العام ”سيرافين افيليو؛، وهو الذي أكد خلال تدخله أن شركته جاءت إلى لجزائر لعقد شراكة حقيقية مع الشركات العمومية والخاصة للمقاولات، خاصة من حيث التكوين والإنجاز.من جهته، قال خلوفي مولود إن المقاولات الجزائرية بالاشتراك مع شركات أجنبية بإمكانها تحقيق قدرة إنجاز بين 200 إلى 250 ألف وحدة سكنية ذات مواصفات عالية الجودة، من بينها بناء مستودعات تحت العمارات والسكنات التي يتم إنجازها مستقبلا لتفادي مشكل ركن السيارات خاصة في المدن الكبرى.وقال ذات المتحدث إن شركات المقاولات الجزائرية بإمكانها الوصول إلى طاقة إنجاز تقدر بـ٢٤ ألف وحدة سكنية سنويا، لو تم تسخير كل الإمكانات لها، معتبرا أن مشكل السكن في الجزائر وتعطل مشروع المليون سكن كان بسبب عدم تقدم شركات الإنجاز في الجزائر على مدار ثلاث سنوات كاملة في المشاريع التي استلمتها، وذلك ابتداء من سنة 2009 إلى غاية سنة 2011.