سكنات عدل بــ400 مليــون!
المقاولات ملزمة بتسليم المشاريع بعد 30 شهرا على أقصى تقدير
ستعرف أسعار السكنات المنجزة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” ارتفاعا لتتجاوز 4 ملايين دينار أو ما يعادل 400 مليون سنتيم، مع الاحتفاظ بنفس الامتيازات والدعم المقدم من طرف الدولة في الصيغ الأخرى، عن طريق الصندوق الوطني للسكن والمحددة بـ70 مليون سنتيم، حيث فصلت الحكومة في الأسعار الجديدة للسكنات عبر الوكالة، على أن تنطلق عملية الإنجاز في المخطط المسطر من قبل من طرف الوكالة قبل نهاية شهر جانفي القادم كأقصى تقدير، بمشاركة المؤسسات الأجنبية على اختلاف جنسياتها، التي وقعت مؤخرا على اتفاقيات مع وزارة السكن والعمران.وكشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس، في تصريح خص به ”النهار”، أن آخر المعطيات الرسمية المتوفرة لديه تفيد بأن أسعار سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” بصيغة البيع بالإيجار، سترتفع إلى أكثر من 400 مليون سنتيم، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الراهن مقارنة بما كانت عليه في وقت سابق، والتي ارتفع معها حتى سعر المتر المربع الواحد من العقار، مبرزا في ذات الوقت أنه مهما ارتفع السعر المعتمد في الوقت الحالي للسكن، فإنه لن يكون له تأثير مباشر على الراغبين في الحصول عليه، نظرا لدعم الدولة المستمر في منح إعانات مالية تقدر بـ70 مليون سنتيم.وعن الآجال المحددة من طرف الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” للانطلاق في انجاز السكنات، قال الرجل الأول في مبنى وزارة السكن والعمران، إنها ستكون مع نهاية شهر جانفي من السنة القادمة، وهي الفترة نفسها التي يتم فيها إطلاق المناقصات الخاصة بالمشاريع السكنية والتي ستعرف مشاركة كبيرة من طرف المؤسسات الأجنبية، التي وقعت مؤخرا على اتفاقيات للظفر بالمشاريع على غرار المؤسسات الاسبانية والبرتغالية، وقال: ”سنعلن معركة الإنجاز الحقيقي للمشاريع السكنية مع نهاية أول شهر من العام القادم”.هذا، وأعرب عبد المجيد تبون عن أمله في الإسراع من وتيرة إنجاز المشاريع السكنية التي ستنطلق العام المقبل، مؤكدا في ذات الوقت على تحديد عامين وستة أشهر كأقصى أجل للانتهاء من الأشغال، قبل الشروع في عمليات تسليم السكنات لأصحابها. وفيما يتعلق بالتحقيقات المعمقة التي فتحتها وكالة ”عدل” حول شهادات الإقامة المودعة ضمن ملفات مكتتبي 1002 و2002، أفاد الوزير بأن البطاقات المزورة قد فاق بكثير5 آلاف، وأن التحقيقات ما تزال متواصلة للكشف عن المزيد، مشيرا إلى أن هذه القضية تخص عدة قطاعات وليس قطاع السكن والعمران فقط. وبالنسبة لشهادات الإقامة المزورة والمودعة ضمن ملفات المكتتبين، تشير آخر الإحصائيات إلى تجاوز 5 آلاف شهادة مزورة والقضية محل دراسة بصفة تدريجية. وستعطى الأولوية في الاستفادة من سكنات ”عدل” لمكتتبي 1002و2002 حسب تصريحات الوزير التي أدلى بها في وقت سابق.
