يتزوّج شقيقة زوجته وينسب لها اثنين من أبنائه في دفتر عائلي مزوّر في قسنطينة!

عالجت، أمس، محكمة الزيادية بقسنطينة في جلسة سرية، قضية أخلاقية تتعلّق بتهمة الفاحشة مابين المحارم؛ بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثيقة إدارية والتهديد بالقتل.القضية تورّط فيها متهمان؛ ويتعلّق الأمر بكل من المدعو “ع.ش” 43 سنة، والمسماة “ب.ن” 39 سنة أخت زوجته.حيثيات القضية كما استقيناه من قرار الإحالة؛ تعود إلى تاريخ 27 /9 /2011؛ عندما تقدّم شقيق المتهم من عناصر الأمن من أجل إيداع شكوى في حق شقيقه وزوجته وأختها، مفادها أن المتهم متزوّج من المدعوة “ب.ف” وعلى علاقة غير شرعية بالمتهمة شقيقتها، مضيفا أنه منذ أكثر من 10 سنوات وهو يمارس هذه الفعلة الشنعاء مع محرم من المحارم، وعند تقدّّمه من زوجة شقيقهم رفقة كبار العائلة، أكدت أنها على علم بالموضوع إلا أنها لا تمانع ذلك ما دامت المرأة التي تشاركها زوجها هي أختها وليست غريبة عنها؛ رغم ما قدّموه لها من دلائل دينية تدلّ على عدم شرعية هذه العلاقة، مما دفع بالمشتكي رفقة إخوته المتبقين إلى إخطار عناصر الأمن حتى يضعوا حلاّ لهذه الممارسات غير الأخلاقية، ليصرّح جميعهم عبر جميع مراحل التحقيق أنهم تمكنوا عدة مرات من العثور عليهما في وضعيات مخلّة متلبسين بممارسة الجنس داخل منزله وفوق سطح البيت وداخل المرآب وغيرها، وأضاف أشقاؤه الذين تأسسوا كشهود في قضية الحال، أنهم تمكنوا من العثور على دفتر عائلي مزوّر مسجّل عليه أنه متزوّج من المتهمة في قضية الحال، إلا أنه قام بتسجيل ولدين من زوجته الشرعية باسم ذات المتهمة. المتّهمان في قضية الحال أنكرا كل ما نسب إليهم من تهم واصفين إياه بالكيدية، في حين أكدت خبرة الطبيب الشرعي أن المتهمة فعلا ليست عذراء؛ وأن فقدانها لعذريتها قديم؛ ما يرجّح أن العلاقة التي جمعتها مع زوج أختها تعود إلى المدة التي حدّدها أشقاء المتهم، ممثل الحق العام بعدما جرّم الفعلة من المنظور الديني والعلمي والاجتماعي؛ طالب بتسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق كلا المتهمين، في حين تأجّل النطق بالحكم النهائي إلى جلسة لاحقة.