مديرة ثانوية بالمحمدية تمنح تلميذا مفصولا من الدراسة شهادة انتقال إلى الثالثة ثانوي
مثل، أمس أمام، محكمة حسين داي ”ع،ع”، من مواليد 1993 تلميذ في السنة الثانية ثانوي بثانوية ڤاريدي، وتم فصله من الدراسة لإعادته السنة، ووالدته ”ع،ع” لمواجهة تهمة التزوير واستعمال مزوّر في محررات إدارية، بالإضافة إلى ”ف. ز” مديرة سابقة لثانوية بالمحمدية في الخمسينيات من العمر، ولها خبرة في مجال التعليم، قدرها 30 سنة، متهمة بإصدار شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا؛ حيث منحت المتهم ”ع،ع” شهادة للإنتقال إلى السنة الثالثة ثانوي، على الرغم من أنه طرد في السنة الثانية.القضية انطلقت بشكوى قيّدها مدير ثانوية الإخوة حامية بالقبة؛ مفادها أن والدة تلميذ قدّمت شهادة مزوّرة عن انتقال ابنها للنهائي، وبعد التحري مع الأطراف، صرّحت الوالدة أن ابنها طرد من ثانوية ڤاريدي؛ وتمكنت من إدخاله إلى ثانوية بالمحمدية؛ غير أنها وبعد أسبوع قرّرت أن تغيّرها له؛ فطلبت من المديرة أن تمنحها شهادة لنقله، وبالفعل انتقل إلى ثانوية الحامية القريبة من مسكنه في القبة، وتمت الإجراءات بصفة عادية، حيث تسلّمت ظرفا وسلّمته للإدارة، كما أن الإبن ذكر أنه تفاجأ لما وجد نفسه في السنة الثالثة ثانوي، أما المديرة فأوضحت أن هناك خطأ، فهي بدل أن تكتب يعيد السنة الثانية كتبت ينتقل إلى السنة الثالثة بدون قصد منها، ولم يكن هناك أي اتّفاق بينها وبين والدة التلميذ على تزوير الشهادة ونقله للقسم الأعلى، كما أنه تم معاقبتها من قبل مديرية التربية بعد اكتشاف الخطإ ونقلها لثانوية أخرى وهذا يندرج ضمن العقوبة التأديبية الخاصة بقطاع التعليم، من جهته وكيل الجمهورية التمس عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية في حق كل واحد منهما مع إعادة تكييف الوقائع بالنسبة للمتهم ”ع. ع”، ووالدته إلى جنحة الاستعمال العمدي لوثيقة غير صحيحة.
