اجتماع اقتصادى عربى يوم 10 سبتمبر بالجامعة العربية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

تعقد اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي  اجتماعا يوم 10 سبتمبر الحالي للإعداد لاجتماعات المجلس، حيث سيتم إقرار جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للدورة (90) ومناقشه بنوده بدءا بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة (89) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (89-90) ومتابعة تنفيذ أعمال القمتين العربيتين التنمويتين الاقتصادية والاجتماعية، فى دورتيها الأولى بالكويت فى يناير 2009 والثانية بشرم الشيخ في جانفي2011 والإعداد للقمة العربية الاقتصادية في دورتها الثالثة المقرر عقدها بالرياض العام المقبل.كما ستتم أيضا مناقشة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي ومراحل التنفيذ والمتابعة والمتطلبات بداية من تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث الأداء والمتابعة، وتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، ومتابعة مرحلة الإتحاد الجمركى العربى من خلال لجنتين فنيتين هما لجنة التعريفة الجمركية العربية الموحدة ولجنة القانون الجمركي العربي الموحد لتحديد المعايير الفنية للمنافذ الجمركية المؤهلة في إطار الاتحاد الجمركى. وصرح الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بأن من بين الموضوعات الاقتصادية المعروضة أيضا قانونا استرشاديا عربيا موحدا للحجر البيطرى، وذلك في إطار تنفيذ أحد المكونات التنموية فى إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين والخاص بالتشريعات والقوانين اللازمة للمواءمة مع المتغيرات العالمية، أما بالنسبة للموضوعات الاقتصادية الدورية فتشمل دعم الاقتصاد الفلسطينى الذى يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لدعمه، وتعزيز صموده، إلى جانب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2012، الذي يقدم استعراضا شاملا وتحليلا للتطورات الاقتصادية الدولية والعربية.