مساع مغربية لإنقاذ سجناء مغاربة من الإعدام في العراق

سلم وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني، السفير العراقي في الرباط، رسالة الى نظيره العراقي، هوشيار زيباري، تطالب بوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق مواطنين مغاربة محكوم عليهم في العراق. وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية الاثنين، انه تم استقبال السفير العراقي سالم حازم أحمد محمود اليوسفي، في مقر الخارجية المغربية، حيث سلمه العثماني رسالة الى زيباري بشأن “ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار مفادها ان السلطات العراقية ستقدم على اعدام مواطنين مغاربة نهاية هذا الشهر”. وعبر العثماني عن “انشغاله الشخصي بهذا الملف، مطالبا بشكل رسمي بوقف تنفيذ هذه الأحكام”. وكانت الصحافة المغربية نشرت معلومات تفيد بوجود 16 موقوفا مغربيا في العراق بينهم تسعة تمت محاكمتهم، سبعة منهم قدموا الى العراق كـ”مجاهدين”، واثنان كانا مقيمين اصلا في العراق. واضافت المعلومات ان هناك محكوما واحدا بالإعدام، هو محمد اعلوشن، فيما تم تخفيف عقوبة مغربي آخر من الإعدام الى المؤبد، اضافة الى عقوبات بالسجن بحق آخرين تراوح بين 5 و9 سنوات. وفي السياق نفسه، عبر سفير العراق لدى الرباط عن استعداده لاجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات العراقية، لابلاغها بمطلب إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مغاربة محكوم عليهم في العراق. واورد بيان للائتلاف المغربي من أجل الغاء عقوبة الإعدام أن “وفدا من مكونات الإئتلاف قام بزيارة سفير العراق بالرباط، حيث قدم له مذكرة مناشدة بوقف تنفيذ الاعدام في حق المواطنين المغاربة”. واضاف البيان ان السفير العراقي “عبر عن تجاوبه مع موقف الإئتلاف واستعداده للقيام بالإتصالات اللازمة مع الرئيس العراقي والسلطات الحكومية”. وافادت “تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين في العراق” ان محمد اعلوشن اتصل بأسرته في طنجة، واكد لهم عزم السلطات العراقية على اعدامه نهاية رمضان. وتحدثت التنسيقية عن ثلاثة معتقلين آخرين ينتظر ان ينفذ فيهم حكم الإعدام. وسبق للسلطات العراقية ان اعدمت المغربي بدر العاشوري في تشرين الأول 2011، وتم نقل جثمانه في كانون الأول الماضي، ليدفن في مدينة الدار البيضاء حيث عائلته. وطالبت منظمة العفو الدولية في تموز الماضي السلطات العراقية بتخفيف جميع أحكام الاعدام التي لم تنفذ بعد، معتبرة ان الوضع “مثير للقلق”، وخصوصا بعد الموافقة على اعدام 200 محكوم في محافظة الأنبار وحدها. وافادت المنظمة ان السلطات العراقية اعدمت في النصف الأول من 2012 ما لا يقل عن 70 شخصا، ما يتجاوز مجموع احكام الاعدام التي نفذت العام الماضي (68).