أملاك دولة..لا تعترف بالتعليمات

بالرغم من توجيهات الوزارة إلى لمصالح وزارة المالية بضرورة تسوية مشكل منح عقود الملكية لأصحاب المساكن التي وزعتها مؤسسات الترقية العقارية العمومية إلا أن مصالح أملاك الدولة على مستوى كافة التراب الوطني يبدو أنها لن تغير من طريقة التسيير التي تتبعها منذ سنين والتي تتميز بالبيروقراطية حيث لا يزال العديد من المستفيدين ينتظرون وثائقهم دون جدوى، يحدث هذا في الوقت الذي لا يحرك فيه وزير المالية ساكنا لزيارة الهيئات التابعة لوزارته سواء الخزينة أو الضرائب فضلا عن أملاك الدولة التي تحتاج إلى معاينات ميدانية حول الطرق التي تعمل وفقها.