المحكمة الدستورية تقضي ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب

 قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب لعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية.وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.وجرت الانتخابات التشريعية المصرية نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي وفق نظام انتخابي معقد يخلط بين نظام القوائم النسبية التي خصص لها ثلثا مقاعد مجلس الشعب ونظام الدوائر الفردية الذي خصص له الثلث الباقي.ولم يعرف أن كان بطلان ثلث العضوية يعني إعادة انتخابات مجلس الشعب برمتها أم إعادة الانتخابات على ثلث المقاعد فقط.ويحظى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين بالأكثرية في مجلس الشعب (اكثر من 40%) ويليه حزب النور السلفي الذي يسيطر على قرابة 20% من مقاعد المجلس.غير أن حزب الحرية والعدالة حصل على قرابة 30% من المقاعد التي جرت الانتخابات ليها بنظام القوائم وفاز بأكثر من 44% من المقاعد التي تم انتخاب أعضائها بنظام الدوائر الفردية.