ولد قابلية:''الجزائريون يفضلون السلم لذلك صوتوا بقوة''
كل من تجاوز التعليمات في الحملة الانتخابية سنحول ملفه للنيابة العامة
أغلب أفراد الجيش الذين انتخبوا هم شباب يؤدون الخدمة الوطنية
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أن نسبة المشاركة في تشريعات2012 والتي بلغت 42,36 في المائة، تعكس مدى تمسك الجزائريين بقيم السلم والاستقرار، رغم نسبة الامتناع المسجلة والتي تقارب النسب المسجلة في عدة دول غربية.وفي رده على سؤال خاص بـ ”النهار” خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، وزير الداخلية للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، تمحور حول التجاوزات التي وقع فيها عدة وزراء ترشحوا لهذه الاستحقاقات، والعقوبات التي ستتخذ في حقهم، قال أن كل تجاوز مسجل خلال الحملة الانتخابية، سنحوله إلى النيابة العامة، والعدالة ستفصل في مثل هذه التجاوزات، وبخصوص مشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي في الانتخابات اكتفى ولد قابلية بالتأكيد على أن أغلب الناخبين هم شباب يؤدون واجب الخدمة الوطنية وبالتوضيح في رده على سؤال خاص بصحفية يومية ”لوموند” الفرنسية باعتبارها صاحبة السؤال، أن الانتخاب في الجزائر واجب وليس فرض والجزائريون أحرار في الانتخاب من عدمه. أما فيما يتعلق بعمليات التكسير لصناديق الاقتراع بولاية بسكرة، فإن رجال الأمن قد فتحوا تحقيقا في القضية وسيقبضون على المتورطين في اقرب الآجال الممكنة. وبالرغم من العدد الرهيب لأوراق الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي جعلت الناخب في حيرة من أمره-حسبما أفاد به الوزير-إلا أنه كشف عن استعداد مصالحه للترخيص بين 6 أو 7 أحزاب جديدة بعقد مؤتمراتها التأسيسية في الأيام القليلة القادمة. وأشار دحو ولد قابلية إلى أن المراقبين الدوليين قد طالبوا الجزائر بتسليمهم ”فلاش ديسك” يحمل القائمة الاسمية الكاملة للناخبين بما فيها أسماء أفراد الجيش الوطني الشعبي، إلا أن الحكومة امتنعت عن ذلك وطالبتهم بالتوجه إلى مختلف الولايات والبلديات ومعرفة القوائم الاسمية هناك على المستوى المحل.
برلمان بأغلبية أفلانية وأقلية إسلامية
صوت أغلب الناخبون في الانتخابات التشريعية لـ2012 والذي يقارب عددهم العشرة ملايين على الحزب العتيد ومكنّوه من حصد شبه أغلبية في البرلمان القادم بـ220 مقعد من أصل 462 مقابل ”بقشيش” للإسلاميين الذي تأكد فشلهم رغم تكتلهم وتأسيسهم لما يسمى بتكتل ”الجزائر الخضراء” حيث حصدوا 48 مقعدا تضاف إليها 7 مقاعد خاصة بحزب العدالة والتنمية وهو عدد قليل جدا ولا يساوي ربع ما حققه ”الأفلان”. هذا الأخير الذي تمكن من صنع المفاجأة وسط الكم الهائل للمترشحين والمقدر بـ25 ألف. حصد حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية في نتائج الانتخابات التشريعية بالحصول على 220 مقعد، وهو ما يفسر آخر التصريحات التي أدلى بها المكلف بالإعلام في الحزب قاسى عيسى التي أدلى بها لـ ”النهار”، والتي أكد فيها أنهم كانوا وسيبقون أكبر قوة سياسية في البلاد، حيث استولوا على الـ220 مقعد 68 منها من نصيب النساء، متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي ”الأرندي” الذي يترأسه أحمد أويحي الوزير الأول في الحكومة الحالية بـ68 مقعد ثلاثة منها من نصيب المرأة، أما تكتل الجزائر الخضراء ”الإسلاميون” فاحتل المركز الثالث بـ48 مقعد ”15 امرأة” وهو عدد مخيب لآمال المتحالفين الثلاث بالنظر إلى التصريحات النارية السابقة لرؤساء هذه الأحزاب، والتي أكدوا فيها أن أكبر عدد من مقاعد المجلس الشعبي الوطني ستكون من نصيبهم، أما حزب جبهة القوى الاشتراكية ”أفافاس” فقد أحدث المفاجأة باحتلاله لـ21 مقعد سبعة منها من نصيب المرأة، في حين فإن حزب العمال لأمنيته العامة لويزة حنون والذي أكد بأنه سيحدث القطيعة في البرلمان القادم، فإن عدد المقاعد المحصل عليها والمقدرة بـ20 سبعة منها من نصيب المرأة تؤكد على أن الحزب لا يحدث القطيعة ولا هم يحزنون وإنما آرائه في البرلمان القادم ستذهب في مهب الريح وتلتهَم من طرف ”آفاعي الأفلان” التي حصدت الأغلبية. القوائم الحرة كانت أكبر منافس لحزب العمال، حيث حصدت 19 مقعدا في البرلمان القادم منها خمسة خاصة بالنساء، حيث ينقصها مقعد واحد وتكون في نفس مركز تشكيلة لويزة حنون. وقد حصدت الجبهة الوطنية الجزائرية 9 مقاعد ثلاثة منها للنساء متبوعة بجبهة العدالة والتنمية لرئيسها عبد الله جاب بـ7 مقاعد منها مقعد واحد للمرأة متبوعة بالحركة الشعبية الجزائرية في المركز التاسع بـ6مقاعد منها مقعدين اثنين للمرأة، يليها حزب الفجر الجديد بـ5 مقاعد ثم جبهة التغيير لرئيسها عبد المجيد مناصرة الذي انشق على حركة مجتمع السلم وتمكن من حصد4 مقاعد منها مقعد واحد خاص بالمرأة. وقد فاز الحزب الوطني للتضامن و التنمية بـ4 مقاعد، كما حصل التجمع الجزائري على 4 مقاعد يليه الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية بـ3 مقاعد ثم عهد 54 بـ3 مقاعد ثم إتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية بـ3 مقاعد ثم التحالف الوطني الجمهوري بـ3 مقاعد ثم جبهة المستقبل بمقعدين ثم الحركة الوطنية للأمل بمقعدين ثم التجمع الوطني الجمهوري ب مقعدين ثم حركة المواطنين ب مقعدين ثم حزب النور الجزائري بمقعدين. كما حاز كل من حزب الكرامة و حزب التجديد الجزائري و حركة الإنفتاح والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام و الجبهة الوطنية الديمقراطية على مقعد واحد بالمجلس الشعبي الوطني.
ولد قابلية: ”خضنا حرب التحرير ولا أحد يملي على الجزائر سياستها”
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه لا يمكن لأي كان أن يملي على الجزائر سياستها مهما كانت قوته. وقال خلال ندوة صحفية عقدها للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأول، الخميس، أنه ”لا يحق لأحد إملاء سياسته على بلد خاض حرب التحرير ومسيرة البناء مهما كانت قوته” في رده عن سؤال حول وسائل حماية الجزائر من ”ربيع عربي محتمل”، مضيفا في ذات السياق أن ما يرضي الجزائر هو ”ثقة الشعب في سير العملية الانتخابية”، مشيرا إلى أن رأي الملاحظين الدوليين في هذا الاقتراع ”يأتي في المرتبة الثانية”.
