''السلطات العليا ستعرف كيف تكشف هوية الجواسيس من المراقبين'
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ”محمد صديقي”، عن جملة من التجاوزات لتدخل الإدارة في نشاط اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات، متحدّثا عن دور المراقبين الدوليين الموجودين في الجزائر الذي سيدخل في إطار ما يخوّلهم القانون والسلطات الجزائرية، بالإضافة إلى مشكل الإطعام والمناوشات التي دارت في عدد من الولايات حول دفع مستحقات المطاعم من طرف البلديات التي قامت بعقد شراكة معهم لتقديم وجبات للجان المكلّف بمراقبة الإنتخابات.
”النهار”: عشية انتهاء الحملة الانتخابية للأحزاب، هل من تجاوزات سجلتها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات؟
’محمد صديقي”: بالفعل، هناك عدّة تجاوزات سجلتها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، خاصة على مستوى عدد من الولايات التي أرسلت تقارير تتحدّث عن تدخل الإدارة وبالتحديد الولاة في نشاط اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات، حيث حاولت عدّة إدارات تحديد عدد المراقبين بـ5 فقط على مستوى كل مكتب اقتراع، وهو ما يتنافى مع قواعد اللجان الخاصة بمراقبة الانتخابات، ولم نحصِ إلى حد الساعة عدد المخالفات التي تم تسجيلها والتي تقرب المئات.
هناك تقارير أرسلتها لجان بلدية تحدثت عن عدم التكفل بهم في الإطعام ؟
بالفعل هناك عدد من التجاوزات على مستوى عدد كبير من البلديات في هذا الشأن، وهو ما جعل عددا من اللجان البلدية ترفض تقديم ملفات المراقبين الخاصين بها، فبالإضافة إلى عدم تقديم أي نوع من الإمكانات لهؤلاء المراقبين بالنظر إلى أنهم يعملون كمتطوّعين ولا يؤجرون على العمل الذي يقدّمونه.
هل يعني هذا أنه بالإمكان مقاطعة عملية مراقبة الإنتخابات من طرف هؤلاء المراقبين؟
بالتأكيد هو حق من حقوقهم، الإطعام وتوفير كل الوسائل الخاصة بعمل هذه اللجان، وهو الأمر الذي كان من المفروض توفيره لمختلف لجان المراقبة البلدية على مستوى 84ولاية.
هل صحيح ما يثار حول قضية اختلاف عدد من ممثلي الأحزاب في اللجان ؟
لأول مرة لم نسجل أي اختلاف في لجان المراقبة الخاصة بالانتخابات، على الرغم من أن هذه المرة هناك ما يزيد عن ممثل 30 حزبا على مستوى كل مكتب مراقبة بلدية؛ وهي السابقة التي سجلتها اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات.
لنعد إلى قضية المراقبين الدوليين التي أثير حولها الكثير من الكلام ؟
سنعمل مع المراقبين الدوليين بطريقة عادية، ومهمتهم في الجزائر تدخل في إطار الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع مختلف الهيئات الدولية، وعن قضية الجواسيس، فإن السلطات تعرف جيدا كيف تراقب هؤلاء المراقبين الدوليين وليس لدينا أي إشكال معهم في عملية مراقبة الإنتخابات التشريعية القادمة.
