سلطـــــــة الضبـــــــط.. أم التمييـــــــز!

لا تزال سلطة الضبط مصمّمة على موقفها بمنع متعاملي الهاتف النقال من استيراد مختلف أنواع العتاد المستعمل في تحديث وتطوير شبكة الهاتف النقال لمختلف شبكات ”جازي” و”موبيليس” و”نجمة”. وإن كان قرار سلطة الضبط بشأن ”جازي” مرتبط أساسا بالخلاف القائم مع بنك الجزائر ومصالح الضرائب، فإن حرمان باقي المتعاملين من حق استيراد العتاد مثل ”موبيليس” و”نجمة” ينظر إليه الخبراء على أساس أنه تمييز غير مبرر!! ولحد الساعة لا يعرف على أي مستوى في سلطة الضبط تم اتخاذ قرار حرمان باقي المتعاملين، وما هي الحجج التي يمكن أن يستند إليها لتبرير مثل هذا التمييز؟