جزائريات يتزوجن من مسيحيين للإقامة بفرنسا
كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ”النهار”، أنه تم خلال 2011 استقبال حوالي 001جزائرية مسلمة تقدمت إلى مصالح قنصلية فرنسا بالجزائر، رفقة رعايا فرنسيين يقطنون بالجزائر من أجل الحصول على التأشيرة، لإتمام مراسيم الزواج في فرنسا، كون القانون الجزائري يمنع زواج المسلمة بالمسيحي.وقالت ذات المصادر، إنه بحكم القوانين المعمول بها في فرنسا، بإمكان الفرنسيين المسيحيين الزواج من الجزائريات المسلمات، إلا أنه في الجزائر يستحيل ذلك، كون القانون والدين الإسلامي يمنع مثل هذه الممارسات، مشيرة في ذات الصدد، إلى أن القنصلية استقبلت خلال 1102مئات الطلبات، تخص جزائريات مسلمات راغبات في الزواج من رعايا فرنسيين قاطنين في الجزائر، من أجل الحصول على التأشيرة للسفر إلى فرنسا والزواج هناك، والحصول بعد ذلك على بطاقات الإقامة على التراب الفرنسي. من جهته، كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر في تصريح لـ ”النهار”، عن أن القنصلية قامت بمنح 4 آلاف تأشيرة خلال 1102تخص أزواجا جزائريين تزوجوا من فرنسيين، وأضاف أنه من الآن فصاعدا ستتم معالجة طلبات التأشيرة في أقل من أسبوعين، مشيرا في ذات السياق، إلى أن حالات الرفض بلغت 921حالة، وأضاف أنه تم منح 439تأشيرة تنقل بين الجزائر وفرنسا لأزواج قاطنين في الجزائر، فيما تم رفض 57طلبا، وأكد أنه لا يمكن للقنصلية أن تقوم بفرز طلبات الزواج حسب الديانة التي يعتنقها طالب التأشيرة. وعن أسباب رفض منح التأشيرات، أكد القنصل العام أنها تعود للعديد من العوامل، من بينها عدم استيفاء الملفات للوثائق بشكل كامل لدى إيداعها، وأخرى متعلقة بوجود حالات متورطة في قضايا تمس الأمن العام، وهو الأمر الذي يتم اكتشافه من خلال صحيفة السوابق العدلية. وذكر ذات المتحدث، أنه تم اتخاذ إجراء جديد، حيث سيتم التأكد من شهادات الزواج مباشرة عن طريق نظام ”VIS”، دون اللجوء إلى رفض الملف على خلفية توفره على هذا النوع من الوثائق، كما تم تقليص حجم المعاملات المتبعة لمنح التأشيرات في ظرف زمني قصير جدا. وفي السياق ذاته، أعلن القنصل عن أنه للحصول على تأشيرة الزوج الفرنسي، لابد أن يقوم طالب التأشيرة، بتقديم دليل على الزواج الذي إما أن يكون عقد زواج تم الاحتفال به في فرنسا، أو عقد زواج جزائري يحول إلى الحالة المدنية الفرنسية، وقال ذات المتحدث إنه بالنظر إلى آجال تحويل عقود الزواج إلى الحالة المدنية بنانت بفرنسا، تقبل القنصلية عقود الزواج الجزائرية بعد أن تقوم السلطات الفرنسية بإصدار شهادة القدرة على الزواج، للتأكد من عدم وجود محاولة تجاوزات للزواج بغية الهجرة إلى فرنسا، وهو الأمر الذي يبطل إجراءات الزواج.
عبد الحميد بيرم المكلف بالجانب الفقهي بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لـ”النهار”:”زواج الجزائريات المسلمات بالمسيحيين مخالف للشرع والقانون”
قال الأستاذ عبد الحميد بيرم المكلف بالجانب الفقهي بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، إن زواج نساء المسلمين بالمسيحيين لا يجوز ومخالف للشرع، وترتب عليه مفاسد أخلاقية، كما أكد أنه مخالف أيضا لما جاء في القانون الجزائري.وأكد بيرم في اتصال بـ”النهار”، أن ظاهرة زواج الجزائريات بالأجانب من أجل مصالح دنياوية لا يجوز شرعا وتترتب عليه مفاسد مختلفة، مضيفا أن الظاهرة تفشت في المجتمع وأخذت حيزا كبيرا بفعل نقص الوازع الديني.ودعا المكلف بالفقه بجمعية علماء المسلمين، إلى التوعية لمحاربة هذه التصرفات الخارجة عن الدين الإسلامي، وذلك بالقيام بدروس وخطب لمحاربة هذه الأفكار، من خلال تقديم نصائح للنساء المؤمنات ليتقين الله في أنفسهن ولا يرتبطن بمن حرمه الله عليهن، مؤكدا أن البيئة الغربية تشكل خطرا على المجتمعات المسلمة في كل شيء وهدفها هدم المبادئ وإضعاف شوكة المسلمين.
المستشار الإعلامي بوزارة الشؤون الدينية: ”هذا الزواج مخالف للقانون وتترتب عنه متاعب إدارية”
أكد المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي، أن زواج الجزائريات بالمسيحيين، في بلاد أجنبية تترتب عليه عواقب قانونية كبيرة ويعد مخالفا لقانون الأسرة الجزائري المستمد من الشريعة الإسلامية التي تحرم هذا الزواج. وقال أمس عدة فلاحي، في اتصال بـ”النهار”، إن الشريعة لا تبيح ذلك وبما أن قانون الأسرة مستمد من الشريعة فإنه مخالف للقانون وتترتب عنه متاعب كبيرة في الميراث ومشاكل في البلدية والمحاكم، كما أضاف أن كل العلاقات من هذا القبيل لا تكلل هناك وتترتب عليها كثير من المفاسد. ودعا في هذا الصدد، إلى محاربة هذه التصرفات وذلك بالتيسير لعملية الزواج من خلال إنشاء صندوق وطني للزواج يتكفل بمتابعة كل القضايا الخاصة بالملف.
أجانب وسياح يستقرون في الجزائر بعد ارتباطهم بجزائريات
شرعت ظاهرة زواج الجزائريات من الفرنسيين في التوسع بشكل محسوس خلال السنوات الأخيرة، دون الأخذ بعين الاعتبار الموانع الدينية، حيث سجلت قنصلية فرنسا بالجزائر، العديد من الطلبات تخص أشخاصا راغبين في التوجه إلى فرنسا لإتمام مراسيم الزواج بعد أن تعذر عليهم الأمر في الجزائر لمخالفته الدين والقانون.وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة كانت محصورة فيما مضى في بعض الحالات الشادة، إلا أن القنصليات الفرنسية في الجزائر استقبلت مئات الحالات، تخص فرنسيين قاطنين في الجزائر تقدموا إلى مصالحها من أجل تمكين الجزائريات من الحصول على التأشيرة، للتوجه إلى التراب الفرنسي، وعقد القران هناك، كون القوانين المعمول بها هناك لا تتعارض مع زواج المسيحي الفرنسي من جزائرية مسلمة.بالإضافة إلى ذلك، زاد من انتشار الظاهرة، الإقبال المتزايد للسياح الفرنسيين على المناطق الجنوبية، حيث يتوافد العديد من الزائرات الراغبات في قضاء عطلة، التي تعد فرصة لإيجاد شريك العمر حتى ولو كان على حساب الديانة التي تعتنقها، لهدف واحد هو الحصول على بطاقة الإقامة بعد الزواج في فرنسا، والتنقل بكل حرية
