10 ‬سنوات آجال للفلاحين لتسديد ديونهم

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

حددت المديرية العامة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” آجال بعشر سنوات كاملة لتمكين الفلاحين المقصيين من قرار الرئيس بوتفليقة من تسديد الديون المترتبة عليهم.

وكشف محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في تصريح خص به ”النهار” عن سلسلة من التدابير الجديدة تم اتخاذها خلال اللقاء الذي جمعه الخميس الماضي بالرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” وإطارات هذا الأخير، تتمثل في تحديد آجال قانونية بعشر سنوات لتسديد الديون المترتبة على الفلاحين المقصيين من قرار الرئيس بوتفليقة المعلن عنه خلال انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة يوم 28 فيفري من عام 2009 بولاية بسكرة والقاضي بمسح كافة ديون الفلاحين والموالين، وخلال هذه الآجال قرر البنك مسح نسبة الفوائد ومسح الغرامات الناتجة عن التأخر في عمليات التسديد.

إلى جانب ذلك، أكد المتحدث بأنه خلال السنوات الثلاث من عمر الآجال القانونية المحددة فإن بنك الفلاحة والتنمية الريفية قرر عدم احتساب نسبة الفوائد. وتخص التدابير الجديدة التي تمخضت عن اللقاء، أصحاب غرف التبريد، معاصر زيت الزيتون ومربي الدواجن الذين تم إقصاؤهم من قرار مسح الديون.  أما بالنسبة إلى الفلاحين المقصيين والذين فاقت نسبة تسديد الديون المترتبة عليهم الـ60 أو الـ70 في المائة أي لم يبق على عاتقهم سوى مبالغ مالية، فإن بنك ”بدر” قد قرر بشأنهم احتساب نسبة الفوائد التي سددوها وغرامات الـتأخر في القيمة الأصلية للدين أي تحتسب كمبالغ تم تسديدها.

وبخصوص الفلاحين المقصيين لم يتمكنوا من تسديد ديونهم وتمت متابعتهم قضائيا وصدرت في حقهم أحكاما نهائية، فإن الإجراءات الجديدة ستطبق عليهم، وحتى المتابعات القضائية سيتم إسقاطها، حيث قال الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في هذا الصدد ”كل الفلاحين المقصيين من قرار مسح الديون تمت متابعتهم قضائيا يعتبرون مظلومين وسيستفيدون من التدابير الجديدة”.

وقبل التوصل إلى هذه التدابير، فقد أصدرت الجهات القضائية في وقت سابق أحكاما لا تعد ولا تحصى في حق الفلاحين العاجزين عن تسديد ديونهم وكانت أغلبها محصورة في تسديد الدين دفعة واحدة أو حجز العتاد المستعمل والمستفاد منه عن طريق الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ”أنساج”. وكانت ”النهار” قد كشفت في أعدادها السابقة عن استفادة أصحاب ”الشكارة” الذين لا يتوفرون على بطاقة فلاح من قرار الرئيس بوتفليقة على حساب الفلاحين المنتجين الحائزين على البطاقة، وهو ما أثار استياءهم وسخطهم، حيث وصل الحد بالعديد من التننظيمات الفلاحية إلى التهديد بتنظيم مسيرة مليوينة لاسترجاع حقوقهم والمطالبة بتنحية الوزير، بسبب ما وصوفه بالتلاعب بمصيرهم وبقرار القائد الأول في البلاد.  

لقاءات جهوية مع الفلاحين المقصيين لشرح التدابير هذا الأسبوع

كشف، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين، عن سلسلة من اللقاءات الجهوية سيشرع في تنظيمها الاتحاد بداية من الأسبوع الجاري لشرح التدابير الجديدة التي تم اتخاذها من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” لفائدة الفلاحين، وهي التدابير اعتبرها محدثنا كتطبيق لجملة المطالب التي كانت قد نادت بها هيئته النقابية. وأشار محمد عليوي، إلى أن كل من الحكومة والخزينة العمومية قذ أبدتا موافقتهما على هذه التدابير والتي ستطبق بصفة رسمية بدءا من الأسبوع الجاري.