قضية فساد: سبع سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش شعيب

قضت محكمة الجنح لسيدي امحمد بالجزائر العاصمة
اليوم الأربعاء بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا ضد ولطاش شعيب الذي تمت إذانته في
قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 ارتكبها من خلال “ابرام صفقات عمومية مخالفة
للتشريع لحساب شركة ألجيرين بيزنس ميلتيميديا +اي بي ام+”.

كما نطقت رئيسة المحكمة شقال آسيا بذات الحكم (7 سنوات سجنا نافذا) ضد
المتهم دايمي يوسف مدير الادارة العامة السابق بالمديرية العامة للامن الوطني
بتهمتي “تبديد اموال عمومية و إساءة استعمال السلطة”.
       و تم النطق في نفس القضية بست (6) سنوات سجنا نافذا ضد كل من محمد عنتري
بوزار الرئيس المدير العام لشركة “اي بي ام” و توفيق ساطور نائب المدير العام لنفس
الشركة (صهر ولطاش) بينما حكمت ذات الجهة ب خمس (5) سنوات سجنا نافذا ضد كل
من شرفة عاشور و حفيظ يوسف و يحياوي عبد المجيد موظفين بالمديرية العامة للأمن
الوطني و كذا ضد جعيدر زروق المدير التجاري لشركة  “اي بي ام”.
       و نطقت القاضية شقال آسيا بعقوبة أربعة (4) سنوات سجنا نافذا ضد كل من
دعاس عمر و بن شعبان محمد و بوراوية عبد الحق و بوبكر عبد الحليم و بوخشنة أمين
و عبد الغفور رشيد و قرقر سمير و ناصف عبد الحكيم و عبدلي محمد و بوزيد رشيد
و غانم فايز مهدي و العوالي جميلة و فتال عبد الحكيم و رفيس حكيم و موسى جمال
و رمضان كريم كلهم موظفون بالمديرية العامة للأمن الوطني.
       كما تم الحكم ب ثلاث (3) سنوات سجنا نافذا ضد يوسف خوجة جمال و هو موظف
بالمديرية العامة الأمن الوطني.
     و حسب أمر الإحالة فان القضية تتعلق بابرام صفقتين “مشبوهتين” مع شركة
ألجيرين بيزنس ميلتيميديا (آ بي ام) تتعلق إحداهما باقتناء 10300 مموج كهرباء
و 300 جهاز إعلام آلي و 500 جهاز محمول و 9000 طابعة. و قد فازت شركة
آ بي ام بهذه الصفقة في فيفري 2008.
       غير أن بعد تجريب أول دفعة من العتاد -حسب ذات المصدر- في جوان 2008
انتبه رئيس مكتب المحاسبة بالنيابة بمديرية العتاد إلى “عدم وجود أمر إعادة سريان
آجال تنفيذ العقد حسبما يقتضيه التنظيم المعمول به”.
       يذكر أن ولطاش شعيب متهم كذلك في قضية قتل المدير العام السابق للأمن
الوطني المرحوم علي تونسي في 25 فيفري 2010. و لم يحدد بعد تاريخ المحاكمة في هذه القضية