البطاقة المغناطيسية لشراء كبش العيد مستقبلا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

كشف محمد العيد محلول، مدير عام بريد الجزائر، عن مشروع قيد الدراسة سيكون عمليا في المستقبل القريب يكمن في التخلص وبشكل نهائي من ”عقلية” التعامل بـ”الشكارة” مهما كان نوع التعاملات التجارية من خلال التركيز على البطاقات المغناطيسية الخاصة بالبريد.

وأفاد الرجل الأول في مبنى بريد الجزائر، في تصريح خص به ”النهار” أمس، بأنه من أهم التعاملات التجارية التي يركز عليها المشروع في الوقت الراهن تلك المتعلقة بالبيع والشراء في الأسواق باستعمال البطاقة، في إشارة صريحة له ببيع الأضاحي وذلك بغرض حماية الموال والزبون من الإعتداءات والسرقة التي تكثر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فضلا عن القضاء على منابع تبييض الأموال، خاصة وأن بارونات تبييض الأموال تستغل هذه المناسبات لضخ أكبر قدر ممكن من الأموال في السوق السوداء.

وقال المتحدث أن هذا التعامل يكون من خلال حصول مركز البريد على الحسابين البريديين لكل من الموال والزبون، على حد سواء، ليتكفل بعملية تحويل المبلغ الخاص بالأضحية في حساب الموال وبهذا فإن ”عقلية” التعامل بـ”الشكارة”، ستزول تدريجيا خاصة بعد الإنطلاق وبصفة رسمية في تطبيق عمليات البيع والشراء على مستوى المراكز التجارية باستعمال البطاقة المغناطيسية.

وعلى صعيد آخر، وبخصوص مشكلة الطوابير اللامتناهية المسجلة على مستوى مختلف المراكز البريدية تزامنا وحلول مختلف المناسبات خاصة الدينية منها، قال محمد العيد محلول ”لدينا من الأموال ما يكفي لتغطية مختلف احتياجات زبائن البريد ولن يكون هناك أي مشكل تزامنا واقتراب عيد الأضحى المبارك” وأضاف ”الآليات الجديدة المعتمدة في بريد الجزائر، مطبقة ويتم التحكم فيها بشكل جيد وبالتالي فإن الأمور ستسير على ما يرام”.

أما بخصوص مشروع بنك البريد، فأكد مدير عام بريد الجزائر، بأنه مايزال بعيد المدى، حيث تعكف مصالحه في الوقت الحالي على دراسة الأمور التقنية والبشرية وتحويل الأموال، وعقب الإنتهاء من هذه الدراسة سيتم الحصول على الإعتماد؛ إذ قال ”الحصول على الإعتماد هو آخر حلقة، لا يهمنا بالقدر الذي يهمنا إعداد دراسة في المستوى تتلاءم ومشروع يخص الشعب ويخدم مصالحه بالدرجة الأولى”.