الإتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الثلاثاء أن الإتحاد الأوروبي يعمل على فرض عقوبات جديدة على سوريا تستهدف كيانات إقتصادية وذلك بعد أيام من اتخاذه مجموعة من الإجراءات العقابية، وقال المتحدث برنار فاليرو للصحفيين “نعمل مع شركائنا على فرض مجموعة سابعة من العقوبات تستهدف كيانات إقتصادية.”
وفرض الإتحاد الأوروبي حظرا على مشتريات النفط السوري في الثالث من سبتمبر الجاري ليزيد الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لإنهاء حملته المستمرة منذ خمسة أشهر ضد الإحتجاجات المنادية بالديمقراطية، وقال فاليرو أن العقوبات الجديدة قد تستهدف كيانات تسهل القمع اليومي للمدنيين.
وتمثل أحدث عقوبات يفرضها الإتحاد الأوروبي المرة الأولى التي تستهدف فيها أوروبا الصناعة السورية لتحاول وضع حد للعنف الذي أودى بحياة عشرة أشخاص يوم الإثنين، وحتى الآن قتل أكثر من 2200 شخص حسبما ذكرت الأمم المتحدة، وقال فاليرو: نتمنى إنجازها (العقوبات) في أقرب وقت ممكن لأن القمع مستمر ونريد حمل النظام في دمشق على وقف الإندفاع للقمع الذي لا يقودنا إلى شيء ويجعل سوريا في حداد كل يوم.
وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الإتحاد يعمل على فرض عقوبات جديدة تستهدف أشخاصا يقدمون دعما إقتصاديا للنظام لكن العمل جار لتحديد التفاصيل، وأضافت الهدف هو ممارسة ضغط إضافي على النظام ليس سياسيا فقط بل إقتصاديا لقطع الموارد الإقتصادية للنظام.
