النهار تنشر مشروعي قانوني المحكمة العليا و مجلس الدولة المصادق عليهما من قبل البرلمان

يهدف القانونين العضويين المتعلقين بالمحكمة العليا و مجلس الدولة اللذين صادق عليهما اليوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني الى مسايرة هتين الهيئتين لتطور المنظومة القضائية التي تمت مباشرة اصلاحها منذ عشرية كاملة.
و يهدف القانون الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها و اختصاصها الى مساوقة تنظيم المحكمة العليا مع الاطار المؤسساتي للهيئات القضائية كما يسعى الى ضمان نطاق اختصاص المحكمة العليا و توحيد الاجتهاد القضائي و احترام القانون عبر كامل الجهات القضائية التابعة لها.
و ينص القانون على ان المحكمة العليا هي محكمة قانون و تمارس رقابتها على الاوامر و الاحكام و القرارات التي تصدرها الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي من حيث تطبيقها السليم للقانون و احترام الاشكال و القواعد الاجرائية.
كما يمكن للمحكمة العليا ان تكون استثناء محكمة موضوع في بعض الحالات المحددة قانونا.
و تتشكل المحكمة العليا -حسب هذا النص القانوني– من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة و أمانة الضبط كما أن لرئيسها الاول سلطات قضائية وادارية يضمن بممارستها السير الحسن للمحكمة العليا و يتولى تنشيط و تنسيق و مراقبة اعمال مختلف المصالح بالهيئة.
كما ينص على ان المحكمة العليا تفصل بتشكيلة جماعية من ثلاثة قضاة على الاقل و بقرارات تصدر عن احدى غرفها او الغرفة المختلطة او الغرف المجتمعة و ذلك حسب حالات و احكام محددة في النص القانوني. 
و بغرض تحسين و تسهيل أداء المحكمة العليا لمهامها ينص القانون على دعمها بثلاثة اقسام ادارية كما ينص على ضمانات تعزيز استقلاليتها من خلال استقلالها المالي و الاستقلال في التسيير و احداث ديوان على مستوى الرئاسة الاولى للمحكمة العليا يتولى ادارته قاض و وفق نفس النص فان الاعتمادات المالية للمحكمة العليا تسجل في ميزانية الدولة.
و ينص القانون كذلك على ان مقر المحكمة يكون في الجزائر العاصمة وانها تعمل على نشر قراراتها و كذا التعليقات و الابحاث القانونية و القضائية كما تساهم في تكوين القضاة.يقوم الرئيس الاول بتنشيط و تنسيق و مراقبة نشاط الغرف و امانة الضبط و الاقسام و المصالح الادارية بالمحكمة العليا كما يتولى تمثيل هذه الهيئة رسميا و رئاسة اي غرفة من غرفها عند الاقتضاء.
و تتشكل المحكمة العليا من 7 غرف هي المدنية و العقارية و شؤون الاسرة و المواريث و الغرفة التجارية و البحرية و الغرفة الاجتماعية و الجنائية و غرفة الجنح و المخالفات تتشكل كل منها من 3 قضاة على الاقل.

أما القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله فيهدف بدوره الى مسايرة هذه الهيئة لتطور المنظومة القانونية لقطاع العدالة و لا سيما قانون الاجراءات المدنية و الادارية.
و يقترح القانون تنظيم مجلس الدولة وفقا للقواعد المعتمدة في تسيير و تنظيم المحكمة العليا اذ يعتبر مجال اختصاصه كدرجة اولى و اخيرة في دعاوى الالغاء و تقدير المشروعية في القرارات الادارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات
المهنية الوطنية.
كما يختص مجلس الدولة في استئناف الاحكام و الاوامر الصادرة عن الجهات القضائية الادارية و في الطعون بالنقض في الاحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الادارية و لمجلس الدولة امانة ضبط مركزية و امانات ضبط الغرف و الاقسام.
و يزود القانون مجلس الدولة بثلاثة اقسام ادارية و يحدد اختصاصات رئيس مجلس الدولة في تنشيط و تنسيق و مراقبة نشاط الغرف و امانة الضبط و الاقسام و المصالح الادراية و بعض المهام الاخرى.
كما يحدد مهام مكتب مجلس الدولة في اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس و اثارة حالات تعارض الاجتهاد القضائي بين الغرف و السهر على توحيد المصطلحات القانونية لدى الغرف.
والى جانب توضيح الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة في المجال الاداري يضفي هذا القانون العضوي المزيد من الدقة على الاجراءات المتعلقة بالآراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.
للاشارة فان مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 3 فيفري الماضي قد تناول بالدراسة والموافقة على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها.
و يكمن الغرض المتوخى من هذا النص– حسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء — في “تيسير” تنفيذ الاحكام الدستورية التي تنص على انه يتم تحديد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها بمقتضى قانون عضوي.
وياتي هذا القانون العضوي ليقنن ممارسة يسري العمل بها منذ أن اعتمد نظامان قضائيان في الجزائر أولهما  ذو طابع عادي تختص به المحكمة العليا وثانيهما ذو طابع اداري يختص به مجلس الدولة.