زيادات جديدة في أجور عمّال المؤسسات العمومية والإقتصادية
سيستفيد آلاف العمّال في المؤسسات الإقتصادية العمومية، من زيادات معتبرة في الأجور، حيث من المرتقب أن يتم مراجعة أنظمة المنح والعلاوات، وبالمقابل تجري حاليا عملية دراسة 21 نظاما تعويضيا في قطاع الوظيف العمومي، في حين من المنتظر أن يفرج عن 5 قوانين أساسية خلال الأيام المقبلة.
وقال الأمين الوطني المكلف بالنزاعات بالإتحاد الوطني للعمال الجزائريين تلي عاشور أمس، في تصريح للقناةالثالثة؛ أنّ المركزية النقابية عقدت اجتماعا تنسيقيا يضم كلا من الفيدراليات ومسؤولي المركزية، وتم مناقشة تقييم عملية الزيادات في الأجور، حيث ستستفيد أكثر من 4000 مؤسسة من زيادات معتبرة في الأجور، وأوضح تلي عاشور أنّ الفيدراليات ستشرع خلال الأيام المقبلة في تحديد العلاوات الجديدة التي سيتم التحصل عليها وكذا النسبة المئوية لها، كما أعلن المتحدث عن إصدار 21 مرسوما تنفيذيا يتعلق بالزيادات في الأجور في قطاع الوظيف العمومي.وقال الأمين المكلف بالمنازعات بالمركزية النقابية، أنّ 21 نظاما تعويضيا تجري عملية دراسته على مستوى المؤسسات، في إطار الإتفاقيات القطاعية، موضحا أنّ قطاع البنوك وعمال سونلغاز والبريد والمواصلات، سيستفيدون من زيادات معتبرة في الأجور، في الوقت الذي انتهى 25 قطاعا من صياغة الأنظمة التعويضية الخاصة بهم، حيث بلغت نسبة الزيادات في قطاع البنوك 20 من المائة و20 من المائة في قطاع البريد والإتصالات، أمّا نسبة الزيادات في قطاع الداخلية، فتراوحت بين 10 و20 من المائة، وبالمقابل تم التوقيع على 95 من المائة من الإتفاقيات الجماعية الموقّع عليها، دخلت حيز التنفيذ، في حين سيتم تجسيد النسبة المتبقية منها، والتي تمثل 10 من المائة قريبا، وتم على أساس ذلك صرف فارق الزيادات المقررة في أجور عمال القطاع الإقتصادي، مضيفا أنّ ما تبقى من الإتفاقيات الجماعية غير الموقّعة على مستوى المؤسسات الإقتصادية، تشمل على وجه الخصوص قطاعي الصّحة والإعلام.
وأكد المتحدث -حسب دراسة قامت بها المركزية النقابية- أنّ الأسرة الجزائرية تحتاج إلى 32 ألف دينار شهريا، لتغطية مصاريفها الشهرية، موضحا أنّ المركزية اقترحت عملية على الحكومة وهي جملة من المقترحات من شأنها احتواء التهاب الأسعار والرفع من القدرة الشرائية للمواطن البسيط، على غرار تنظيم أسواق الجملة ومراقبة الأسعار، وفيما يخص تاريخ انعقاد الثلاثية لم يتم تحديد تاريخه بعد.
