بوتفليقة يلغي 6 عقود استكشاف أبرمت مع شركات أجنبية

ألغى الرئيس بوتفليقة صفقات وعقود بملايين الدولارات، كان المجمّع الطاقوي سوناطراك قد وقّعها في عهد الوزير السابق شكيب خليل، مع شركات صينية وفتنامية وإسبانية وخليجية في مجال التنقيب والبحث عن المحروقات في الجنوب.   بعد تجميد العديد من العقود التي أبرمت في عهد الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، مباشرة بعد مغادرته الحكومة على إثر فضيحة سوناطراك التي تورط فيها الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وبعض الإطارات، تقرر أخيرا إلغاء ٦ عقود تم إبرامها مع شركات أجنبية منها 3 شركات إسبانية وصينية وفيتنامية وكذا خليجية أمريكية.  وتشير المعلومات التي توفرت لدى ”النهار” إلى أن العقود الـ6 المذكورة تتعلق بصفقات تم توقيعها في عهد الوزير السابق شكيب خليل بين سنوات 2003 و2006 إلى غاية 2009 ومن بينها عقد مع الشركة الصينية ”سينوباك”، وهو يخص مشروع للتنقيب عن النفط وقع في سنة 2006.

ومن بين أهم العقود كذلك التي تم إلغاؤها رسميا ذلك العقد الذي تم توقيعه مع الشركة الإسبانية ”ريبسول” وهو يخص عقدا للاستكشاف والاستغلال بالشراكة مع سوناطراك جنوب ولاية إيليزي وقد تم تجميد هذا العقد الصيف الماضي بعد التغيير الحكومي في جوان 2010 والذي عرف مغادرة الوزير شكيب خليل، كما تم إلغاء عقد مشابه مع الشركة الفيتنامية للنفط ”بي دي سي”. وحسب مراجع ”النهار”، فإن الشركة المختلطة الخليجية الأمريكية ”غولف كايستن” التي أعلنت في وقت سابق رغبتها في الرحيل وبيع أسهمها في المشروع الخاص باستغلال بئر ”حاسي باحمو”، سيتم هي الأخرى إلغاء عقدها، بعد أن قررت التركيز على مشاريعها الطاقوية في منطقة كوردستان شمال العراق.

وتعتبر عملية الإلغاء هذه الأولى من نوعها في تاريخ الشركة العمومية للمحروقات، حيث لم يتم إلغاء عقود بهذا الحجم في تاريخ سوناطراك، إلا بعد أن ”انفجرت” فضيحة الصفقات التي أبرمت بالتراضي دون المرور على المناقصات والتي تورط فيها الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان والعديد من الإطارات في المجمع، وهذا في الوقت الذي تراجع اهتمام الأجانب بالسوق النفطية الجزائرية والإستثمار فيها