خبـز وسميد وعجائن الجزائر في تونس وليبيا

خـــبازو ومهربو ولاية تبسة أكبر المتورطين في القضية

كشفت نتائج التحقيق الذي تم فتحه حول ندرة القمح الصلب الموجه لإنتاج ”السميد”، عن تورط خبازين ومهربين بالمناطق الحدودية للبلاد في تهريبه نحو الدول المجاورة التي تشهد حالة من التوتر الداخلي منذ عدة أشهر كتونس وليبيا.

حسب المعلومات التي تسربت إلى ”النهار” من مصادر جد مطلعة من وزارتي التجارة والفلاحة والتنمية الريفية، فإن التحقيق الذي تم فتحه حول تسجيل ندرة في مادة السميد، كشف عن تورط خبازين ومهربين بالولايات الحدودية للبلاد خاصة بولاية تبسة في تهريب ”خبز  والسميد” إلى الدولتين الشقيقتين تونس وليبيا اللتين تعرفان حالة من الغليان الداخلي قبل رحيل الرئيس زين العابدين بن علي وما تزال مستمرة إلى حد الساعة، الأمر الذي انعكس سلبا على وفرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع هناك. إلى جانب ولاية تبسة بالناحية الشرقية للبلاد، فقد علّق مهربو الولايات الجنوبية مهنة تهريب المخدرات وغيرها من المواد السامة الأخرى حتى يتكفلوا حاليا بمهمة تهريب السميد والخبز إلى الجمهورية الليبية التي تعرف هي الأخرى حربا ”صليبية” طال أمدها وخلقت حالة من الجوع في أوساط الليبيين.

وأفادت مراجع ”النهار” التي تعالج القضية والتي رفضت الإفصاح عن هويتها، أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي إلى خلق حالة من الذعر ويكسر الطمأنينة التي تسود معظم مناطقنا الحدودية خاصة تلك الواقعة بالجهة الشرقية للبلاد، بسبب تسجيل ندرة أكبر المواد الغذائية وأكثرها استهلاكا ”السميد” والخبز. وأضافت بأن الديوان المهني للحبوب سيقوم في القريب العاجل بتحويل الفائض في مادة السميد المسجل بالولايات الغربية للوطن إلى المناطق الوسطى والشرقية، باعتبارها المناطق الأكثر تضررا من عمليات تهريب ”السميد” و”الخبز” إلى دولتي تونس وليبيا. وبعدما كانت الجزائر  تقول مصادرنا- تستورد العجائن الغذائية من تونس، فإن الوضع تغيّر اليوم بتغيّر الوضع في هذا البلد، فحتى هذه العجائن لم تسلم هي الأخرى من أيادي المهربين الذين أصبحوا يحولون وجهتها إلى الدولتين الشقيقتين ”تونس وليبيا”.

وعلى صعيد متصل، أوضحت مراجعنا بأن كمية الإنتاج الوطني للقمح الصلب لم يطرأ عليها أي تغيير، كما أن الديوان المهني للحبوب قد أعطى أوامر لوحداته من أجل التكفل بتخزين القمح الصلب الخاص بصناعة السميد، كما أن حملة الدرس المقبلة ستأتي بنتائج إيجابية وستوجه نحو التخزين تحسبا لأي ندرة أخرى في القمح بنوعيه لاحقا

حبيبة محمودي

الظاهرة في تزايد مستمر ومست القمح اللين والصلب

إحبــاط تهريب مـــــا يفوق 5 أطنــــان من السميد عـــــلى الحـــدود

تعكس الإحصائيات والأرقام المتوفرة لدى قيادة الدرك الوطني حول ظاهرة التهريب على طول الشريط الحدودي البلاد، حجم الكميات الهامة من المواد الغذائية التي تخرج يوميا انطلاقا من الأراضي الجزائرية، وعلى رأسها القمح بمختلف أنواعه اللين أو الصلب، بما فيها الفرينة والسميد، التي باتت توجه نحو عدد من الدول المجاورة التي تعاني من ظاهرة الفقر أو تمر بأزمة في الآونة الراهنة. وتشير حصيلة نشاط وحدات حرس الحدود التابعة لقوات الدرك الوطني في هذا الخصوص، إلى أنه قد تم حجز ما يزيد عن 102 ألف طن من المواد الغذائية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، من بينها حوالي 50  قنطار من الدقيق كانت موجهة للتهريب، عبر مناطق مختلفة من ربوع الوطن، تم استرجاعها خلال عملية نوعية خاضتها وحدات حرس الحدود بولاية الطارف في السادس أفريل المنصرم، والتي تمكنت من إحباط تهريب 11 قنطار و50 كغ من السميد على متن شاحنة، في حين اعترض من جهتهم عناصر قوات الدرك الوطني وحرس الحدود بولاية أدرار لمسار شاحنة أثناء قيامهم مطلع السنة الجارية بدورية على مستوى منطقتي برج باجي مختار ومقيدن، كان صاحبها يحاول اختراق الشريط الحدودي الجنوبي وعلى متنها 1 طن من الفرينة و16 طن و810 كغ من العجائن، إلى جانب 2095 لتر من الوقود، بينما أسفرت العملية عن توقيف مهربين. تجدر الإشارة إلى أن الوحدات الجهوية السادسة للدرك الوطني بتمنراست تمكنت خلال السنة الماضية من حجز ما يفوق 18240 كيلوغرام من العجائن، وألف قنطار من السميد، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الغذائية من طماطم مصبرة، ملح وعلب اللحظة، إلا أنه وبالرغم من الحجم الكبير للكميات المحجوزة، تبقى هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الكميات المهربة والتي لا يتم ضبطها قبل اختراق الحدود الجزائرية.

خالد. ت

أكدت أن الندرة وراء ارتفاع أسعارها

وزارة التجارة: ”مـادة السميد اختفت في العديد من المناطق الشرقيــة”

أكدت وزارة التجارة، أن الالتهاب الذي تشهده الأسواق الوطنية في أسعار السميد راجع إلى ندرة المادة الأساسية في الأسواق الوطنية، واختفائها أصلا في العديد من المناطق، مما سيخلق أزمة حقيقية تلوح في الأفق في حال استمر الوضع على هذه الحالة، محمّلة وزارة الفلاحة مسؤولية هذه الأخيرة، لكون مسؤولية القطاع متابعة الأسعار والمضاربة وليس الندرة.

وفي هذا الشأن، قال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة التجارة فارق طيفور، أمس، في اتصال بـ ”النهار”، أن مشكلة ارتفاع أسعار مادة السميد الذي تشهده الأسواق الوطنية راجع بالدرجة الأولى إلى ندرتها وانعدامها في بعض المناطق، مضيفا أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هي المسؤولة عن استيراد المادة.

وأكد المسؤول عن الإعلام بوزارة التجارة، بأن مهمة القطاع متابعة المضاربة ووضع إجراءات للتحكم في الأسعار وليس متابعة الندرة، مشيرا إلى أن المشكل ليس في وزارة التجارة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة المضاربة، قال طيفور، أن وزارة التجارة تتابع عن قرب التغيرات التي تعرفها أسعار السوق الجزائرية خاصة المواد الأساسية، نافيا في هذا الصدد وجود مضاربة في المادة. ومن جهة أخرى، سبق وأرجع وزير التجارة مصطفى بن بادة ارتفاع سعر السميد لعمليات التهريب نحو تونس وليبيا خاصة بالمناطق الشرقية، كما أكد مقابل ذلك وجود مخزون كاف من القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب وكذا الموانئ، فيما اعتبر أن الاضطرابات في ما يخص مادة السميد راجع أيضا إلى  زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية. 

زايدي أفتيس

اتحـاد التجـار يحمّل المطاحن وديوان الحبوب مسؤولية ندرة السميد 

حمّل الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، المطاحن والديوان الوطني للحبوب مسؤولية الندرة التي تشهدها الأسواق الجزائرية في مادة السميد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تمول التجار إلا بنسبة 40 إلى 60 من المائة من الكمية التي كانوا يتحصّلون عليها من قبل.

وقال بولنوار في اتصال مع ”النهار” أمس، أن ارتفاع أسعار مادة السميد في السوق الجزائرية راجع إلى ثلاث نقاط أساسية خارجة عن نطاق التجار والمضاربة، على غرار الإجراء الذي اتخذته الحكومة بشأن منع تصدير المواد المصنعة بالإعتماد على المواد المدعمة من قبل الدولة، وكذا تهريب السميد عبر الحدود البرية الشرقية والغربية باتجاه تونس وليبيا.

كما أشار إلى مسألة تخفيض النسب الممنوحة للمتعاملين والموزعين على مستوى المطاحن والديوان الوطني للحبوب، مما أدى إلى تراجع الكمية الموجهة للسوق مقارنة مع الكميات السابقة، الأمر الذي خلق حالة عدم التوازن بين العرض والطلب في السوق، وبالتالي التهاب الأسعار، معتبرا أن ذلك راجع إلى عجز الحكومة عن مواجهة المضاربين رغم قلتهم في الوقت الراهن نظرا إلى عدم توفر المادة.

وقال من جهته، رئيس اتحاد الخبازين هنتور معمر، أن فئة الخبازين لا تعاني حاليا من أي ندرة في مادة الفرينة، سواء من حيث الكمية أو من ناحية الأسعار، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل جيد وكما تم الإتفاق بشأنه مع الحكومة، في الوقت الذي قال أن الإشكال موجود على مستوى مستعملي السميد في إعداد الكسكس، وغيره من المواد التي تعتمد في إعدادها على السميد.