وزارة التربية تتعهد بتحويل مقترحات النقابات دون تعديل إلى الوظيف العمومي

تعهدت أمس؛ وزارة التربية الوطنية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

باستقبال ودراسة كافة المقترحات التي تقدمها نقابات التربية المستقلة، وتحويلها كما وردت إلى مديرية الوظيف العمومي، بهدف استدراك النقائص التي وردت في الشبكة الجديدة للأجور، حيث كانت الوزارة قد تسلمت مشاريع نظام العلاوات من طرف 3 نقابات، في الوقت الذي رهنت نقابة الكناباست تسليمها الملف، بحصولها على ”ضمانات”.

وأوضح مسعود بوديبة المكلف بالإعلام والاتصال، على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح لـ”النهار” أمس، أن أعضاء نقابته عقدوا أمس لقاء مع الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر الخالدي، بحضور مدراء مركزيين و نواب مدراء مركزيين، حيث تعهدت الوزارة باستقبالها لجميع المشاريع المتعلقة بنظام المنح والتعويضات التي أعدتها النقابات المستقلة، وأنها ستجمعها وتقدمها كما هي لمديرية الوظيف العمومي، للإفراج عنه، وذلك بهدف استدراك النقائص التي وردت في الشبكة الجديدة للأجور، مؤكدا في ذات السياق؛ بأن ”الكناباست” فضلت عدم تسليم الملف الذي أعدته بخصوص نظام العلاوات في الظرف الحالي، شرط حصولها على ضمانات من قبل الوزارة، والمتضمنة أساسا ”ضرورة التفاوض حول النظام مع من له السلطة في إصدار قرارات، كوزارة التربية أو هيئة رسمية أخرى، وأن تنتهي بإصدار قرارات قابلة للتطبيق”. وأضاف بوديبة مسعود، أن نقابته اقترحت ضرورة أن يصل الأجر الصافي للأستاذ، كحد أدنى إلى ما لا يقل عن 3 أضعاف الأجر الصافي، أي ما يعادل 8 ملايين سنتيم شهريا، وذلك في دراسة علمية واقعية، تم إعدادها خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية للتكوين النقابي في أوت الماضي، بشرط أن يكون خاضعا للإشتراك، بما في ذلك الأجر القاعدي والمنح، إلى جانب إعداد 40 منحة، تمحورت أساسا حول استحداث منحة للبحث العلمي والتربوي، ومنحة المتابعة و التوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس، التي تكون تقارب 10 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر، إلى جانب استحداث منحة جزافية تخص عمال القطاع عموما، وأساتذة التعليم الثانوي والتقني على وجه الخصوص، وذلك تعويضا عن الضغط العائلي، الاجتماعي والتربوي، التي تعني بالدرجة الأولى ”سلوك المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في سن المراهقة، والتي من خلالها يمكن حفظ كرامته، وجعله في منأى عن الحاجة والفقر، والتفرغ بذلك كلية لتدريس التلاميذ”. واقترحت النقابة أيضا منحا أخرى، وعلى رأسها منحة المردودية الفردية، التي لا تقل عن 60 بالمائة من الأجر الرئيسي في الشهر، إلى جانب منحة التأهيل التي لا تقل عن 30 بالمائة من الأجر الأساسي، وكذا منحة الهندام التي لا تقل عن 15 بالمائة، بشرط صرفها شهريا. وبخصوص ملف التكوين؛ أكد محدثنا أن النقابة اقترحت تقديم مقترحات في مواضيع ذات أولوية في التكوين، لاسيما ما تعلق بالأساتذة التقنيين، وكذا أساتذة التبريز، وهم الأساتذة الحاصلين على شهادة ماجيستير، إلى جانب شهادة السياقة في الإعلام الآلي الدولية.