إعــــلانات

الحكومة تضبط شروطا جديدة في تعيين الوكلاء والمتعاملون يرفضونها

الحكومة تضبط شروطا جديدة في تعيين الوكلاء والمتعاملون يرفضونها

انتقد المتعاملون الاقتصاديون

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

والمستوردون التعليمة التي صدرت عن وزارة المالية، التي تنص على تعيين وكيل جمركي وتحديد مجموعة من الشروط المتعلقة بتعيينه وكذا الموادالمنظمة لمهنته، فيما وصفوا هذه الإجراءات بالتدخل غير المشروع في تسيير أعمالهم. ورفض المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون في تصريحلـ”النهار” الإجراءات الجديدة التي تخص تعيين الوكيل الجمركي لأنها لا تناسب المتعاملين وتضيق الخناق على صلاحياتهم في اختيار الوكيل المناسب نظرا للشروط التي تحدد مهام الوكيل وعملية تعيينه، حيث  تلزم المتعاملين بتعيين وكلاء عبور للتكفل بإجراءات جمركة السلع، مشيرين إلى أنه وبالرغم من أن المتعاملين قاموا بتكوين الملف اللازم لتعيين الوكيل واستكمال كل الإجراءات إلا أنه لغاية الساعة لم يتم الحصول على ترخيص لتعيين الوكيل.

وكشفت مصادر موثوقة مقربة من وزارة المالية، أن هذه الأخيرة قامت بفتح الأخيرة خاصة لاستقبال ملفات المستوردين والمتعاملين الاقتصاديين إلاأن هذه المصلحة لم تستقبل أي تعليمة مكتوبة بخصوص تعيين الوكيل وهو ما أثار مخاوف المتعاملين من أن تكون العملية مجرد إشاعات، خاصة وأنقانون المالية التكميلي لسنة 2009  فرض الحضور الشخصي للمتعاملين لجمركة السلع كبدهم منذ بداية تطبيقه المئات من الملايير بسبب العراقي التي تواجههم  في الحصول على تأشيرة من مديرية قمع ومحاربة الغش التي أضحت تستغرق أكثر من أسبوع بسبب الإجراءات الجديدة.  وأوضحتالمصادر أن المصالح التي تم وضعها لاستقبال ملفات المتعامليين الاقتصاديين لتعيين الوكلاء لم تستقبل أي تعليمة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أنهيتم حاليا صياغة شروط وكيفيات لتعيين الوكيل. بالمقابل، قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتور، إن قانون المالية التكميلي أخلط الأوراق للعديدمن المتعاملين الاقتصاديين اعتماد الحكومة في سياسة الأجور على الحد الأدنى من الأجوروالمقدر بـ12 ألف دينار لا يكفي لتلبية حاجيات المواطنين وعلى الحكومة إعادة مراجعتها لضمان الحد الأدنى من المستوى المعيشي للمواطنين، داعياإلى عدم اعتماد الحكومة على المحروقات فقط واستبدالها بالطاقات المتجددة.

رابط دائم : https://nhar.tv/aYF1K
إعــــلانات
إعــــلانات