“هارب” من المملكة المغربية إلى الأبد:السلطات الجزائرية تتسلم “مغربيا” أوهم السلطات الفرنسية طيلة 14 سنة أنه جزائري
أدانت محكمة الجنح بسيدي امحمد شابا مغربيا بتهمة التصريح الكاذب وانتحال اسم الغير وقضت عليه بعقوبة قدرها 06 أشهر حبسا نافذا
حيث كان قد تم تحويل المتهم من طرف السلطات الفرنسية إلى الجزائر على خلفية المعلومات المتوفرة لديها والتي تفيد بأنه جزائري الجنسية، إذ أنه وعند التحقيق معه ثبت أنه مغربي وهو الشيء الذي اعترف به أثناء جلسة محاكمته، حيث أقر أنه كان سنة 1994 وأثناء دخوله الأراضي الفرنسية قد قدم للسلطات هناك اسما غير اسمه مصرحا كذبا أنه جزائري، وقد احتفظ نظام المعلوماتية بهذه المعلومات لذلك تم تحويله، مؤخرا، إلى الجزائر باعتبارها بلده، أما عن سبب انتحالة لاسم وجنسية جزائرية فيقول المتهم أنه لجأ إلى ذلك خوفاً من العودة إلى المغرب، وقد بدا المغربي رافضا العودة إلى بلاده ونادما على الازعاج الذي سبّبه للسلطات الجزائرية، وفيما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة قدرها عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة مالية، فقد قدم المغربي المتهم في كلمته الأخيرة التي أتاحتها له هيئة المحكمة اعتذاراته للسلطات الجزائرية طالبا الصفح من العدالة الجزائرية الماثل أمامها ومناشدا إيّاها أن تعطه فرصة في الحريّة وتتأكد أنه لم يقصد الإساءة للجزائر.
وكان ما شدّ الحضور خلال جلسة محاكمة المتهم الذي دافع عن نفسه بقوة باللغة الفرنسية التي احتجت عليها هيئة المحكمة لكنها قبلت تحدّثه بلهجة بلده، ومع ذلك كانت له الحرية في الحديث ومنح وقتا كبيرا للدفاع عن نفسه، لافتا في حديثه الانتباه إلى هروبه من الأراضي المغربية إلى البلاد الأوربية مستنجدا بالجنسية الجزائرية حتى إذا ما شنت السلطات الفرنسية أحد حملاتها في إعادة المغتربين المغاربة إلى أراضيهم الأصلية، وجهته إلى الجزائر وهكذا يضمن عدم العودة إلى المملكة المغربية، وكان المتهم تارة يستعطف هيئة المحكمة بالاحترام الذي يكنّه للجزائر وتارة يطلب الصفح مستندا إلى أمله في عدالة بلد شقيق.
