الوزير السابق الطاهر خاوة يحتال على مقاولين بولاية باتنة و قام بسلبهما الملايير

بعد ان اوهمهما بتوفير زبائن لهما من شركة سونطراك

فتح قاضي التحقيق الغرفة الثانية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد ملف قضية الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة الذي تم ايداعه فيها رهن الحبس المؤقت بتاريخ18 جوان من السنة الجارية.

و حسب المعلومات القضائية التي تحصلت عليها “النهار” القضية تتعلق بإستغلال النفوذ و الحصول على منافع غير مستحقة و الابتزاز و التهديد بالتشهير بعد شكوى رفعها ضده مقاولين ينحدران من ولاية باتنة كل من المدعو (س.ز) و (س.ن) اللذان كانت لهما علاقة مالية مع وزير العلاقات السابق للبرلمان الطاهر خاوة ،و حسب تصريح احدهما (س.ز) اثناء التحقيق من قبل عناصر الدرك الوطني بولاية باتنة ،صرح انه سنة 2007 اشترى رفقة شقيقه نجيب بناية
بولاية باتنة تم تشييد عليها مدرسة خاصة بمبلغ مالي قدره مليارين و مائتين و خمسون مليون سنتيم 22.500.000.00 دج هذه المدرسة تسمى بأجيال المستقبل كما قاما بتجهيزها بالاثاث المدرسي بقيمة 03 مليار و 600 مليون سنتيم و 4 حافلات للنقل المدرسي بقيمة 2 مليار و 100 مليون سنتيم ، وواصل الشاكي بقوله انه في بداية سنة 2016 ،و نظرا لوجود ضائقة مالية كان لديه هو و شقيقه مشروع اخر يتعلق ببناء 60 فيلا جاهزة ببلدية فيديس بولاية باتنة اين انتهز الوزير السابق الطاهر خاوة الفرصة، حيث طلب هو و شقيقه الدخول معهما كشريك بمبلغ مالي قدره 25 مليار سنتيم نقدا ،اين دفع منه الوزير السابق طاهر خاوة مبلغ 10.5 مليار سنتيم، ثم سلمهما مبلغ ثاني قدره 6 مليار سنتيم مقابل حصوله على شيكين بنكين كضمان، الاول بقيمة 10.5 مليار سنتيم و الثاني بقيمة 14.5 مليار سنتيم ،و ذلك مقابل وعد الوزير الطاهر خاوة له بتوفير زبائن من شركة سونطراك لشراء الفيلات بقيمة 05 ملايير للفيلا الواحدة .
وبعد تماطل الوزير في دفع بقية المبلغ الذي يتعلق بالشراكة ابدى الوزير خاوة الطاهر اسلوب التهديد مستغلا منصبه كوزير على انه قادر على خلق عراقيل ادارية للمشروع مع السلطات المحلية و بذلك فرض على الشقيقين (س.ز) و (س.ن) بإرجاع مبلغ 25 مليار سنتيم بالرغم من انهما استلما منه مبلغ 16.5 مليار سنتيم فقط بالاضافة الى الفوائد التي كان من المحتمل تحصيلها مستقبلا من خلال شراكته في المشروع حيث قدرها الوزير في بادئ الامر ب 60 مليار سنتيم ،اين تم خفضها الى 45 مليار سنتيم كما استغل الوزير الطاهر خاوة حيازته لشيكين كضمان وهددهما بهما بعدما قام بدفعهما للبنك و فرض على الشقيقين بتنازل له على المدرسة الخاصة اجيال المستقبل التي تم تقييمها بمبلغ مالي بقيمة 30 مليار سنتيم حيث ارغم الوزير السابق طاهر خاوة الشقيقين (س.ز)و (س.ن) على التنازل له على المدرسة الخاصة بالمحان ،لكن العملية تم تجسيدها بعقدي بيع لفائدة ابنه زكرياء وابنته مرام بقيمة مالية قدرت ب 01 مليار سنتيم للعقار الواحد ،و تم تحرير العقد بتاريخ 01افريل سنة 2018 الى جانب هذا التنازل على وسائل النقل المدرسي المثمثلة في اربعة حافلات للنقل المدرسي و التنازل ايضا على الاثاث المدرسي الخاص بالمدرسة، ثم واصل الوزير طاهر خاوة ابتزازه اين قام بتأجير لهما المدرسة الخاصة التي هي في الاصل ملك للمقاولين ، حيث كان ثمن الايجار بقيمة 840 مليون سنتيم سنويا للسنة الدراسية سنة 2018 الى غاية سنة 2019 و قيمة مبلغ 01 مليار. و 200 مليون سنتيم للسنة الدراسية 2019/2020 ، في حين قام بتسجيل عقد الايجار بقيمة 120 مليون سنتيم للسنة ،خاصة و ان الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان طاهر خاوة يحتفظ بالشيكات الثلاثة التي سبق له امضائها و تسليمها له كضمان ، كما اكد شقيق الشاكي (س.ن) بعد سماعه اثناء التحقيق ، نفس التصريحات التي ادل بها شقيقه و اضاف هذا الاخير ان الطاهر خاوة كان يهددهما بالزج بهما في السجن من خلال الشيكات الثلاثة التي منحهما له سابقا كضمان و اضاف عليهما شروط جديدة .
و يتابع في هذه القضية رفقة الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان حسب المعلومات التي تحصلت عليها النهار 6 متهمين من بتهم ابنه طاهر زكرياء و 5 متهمين من بينهم اطارات بولاية باتنة وهم :
والي ولاية باتنة السابق محمد سليماني و كذلك المفتش العام لولاية باتنة السابق ابو سليمان وكذلك مدير املاك الدولة لولاية باتنة بن هني عرزولي و كذلك عبد الحق عبد العزيز المدير السابق لوكالة 307 للقرض الشعبي الجزائري بولاية باتنة الى جانب الموثقة عبد الصمد حكيمة .

ووجهت للطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان السابق التهم التالية جنحة. إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة الاثراء غير مشروع و جنحة تبييض الاموال و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ، الافعال المنصوص و المعاقب عليها في المواد 223 و 228 و 371 و 374 مكرر 2 و 389 مكرر و المادة 389 مكرر1 من قانون العقوبات و المادة 32 و المادة 37 و المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته
ووجهت لباقي المتهمين تهم تتعلق ب:
إستغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة و جنحة جنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة التهديد بالتشهير و جنحة التظهير و قبول شيكات كضمان و جنحة الإدلاء بإقرارات و شهادات تثبت وقائع غير صحيحة و جنحة اساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة للغير المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و جنحة المشاركة في تبييض الاموال و جنحة عدم الابلاغ عن جريمة الفساد .